عماد الغابري عن المحكمة الإدارية يوضّح أسباب إعادة مقعد حزب الرحمة لسعيد الجزيري!

أكّد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية اليوم 21 أكتوبر 2019 لدى تدخله ببرنامج كلوب إكسبراس أنّ الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية في إطار النزاع على الانتخابات التشريعية 2019 تلقّت ما يقارب 101 ملف طعن قضائي منذ الجمعة الماضية وبدأت منذ هذا الأسبوع في إصدار الأحكام، قائلا: “صرّحنا ب 28 حكما، 12 حكما بالرفض شكلا، ورفض 15 حكما في الموضوع أو الأصل” وفق قوله.

وتابع الغابري: “هناك حكم تحصّل على قبول، حيث تم إسناد مقعد لقائمة حزب الرحمة في بن عروس لسعيد الجزيري وبالتالي إسقاط قائمة حركة الشعب في المقابل.. وهناك 73 ملف طعن سيقع التصريح بهم غدا جميعا” مضيفا: “غدا مساء نكون قد أنهينا الطور الأول، يليه طور آخر استئنافي.. 3 أيام للتبليغ بالأحكام، وأجل 48 ساعة للطعن، وقبل 13 نوفمبر كل شيء جاهز ويمكن وقتها أن نعلن النتائج النهائية” وفق قوله.

وأشار الغابري إلى أنّ الأسانيد المتعلقة بإعادة مقعد قائمة حزب الرحمة ببن عروس تعود إلى أنه ليس من السهل أن تثبت أنّ هناك إشهار سياسي واستعمال وسيلة إعلام للتأثير في الناخبين، والقاضي الإداري هو قاضي نتائج مستأمن على الأصوات، وأي صوت لديه وزنه وثقله وليس آليا سيقع حذف هذه الأصوات”.

واعتبر الغابري أنّ وحدات قياس التأثير على أصوات الناخبين باستعمال وسائل الإعلام يفترض وجود تقنيات آلية يمكن رقميا حسابهم، إذ لا بدّ من توفير العناصر التقنية لأنها مسألة إثبات، وصراحة المسؤول على توفيرها هي الهايكا ويجب تتبعها من قبل هيئة الانتخابات بعذ ذلك” وفق تعبيره.

وأضاف الغابري أنّه يجب رصد التأثير وقياسه، إذ لا يكفي أن نبني نسبة التأثير على عدد الساعات، وتكرار الومضة.. وهي ليست آليات كافية، ففي آليات قيس على الانترنات مثلا نجد عدد المشاهدات والإعجايات، ومسألة غير كافية بالنسبة للقاضي الانتخابي أن يقتصر الطعن على حساب عدد الساعات، ومن باب أولى أن توفر الهايكا هذه المعطيات ثم تتابعها هيئة الانتخابات بعد ذلك” وفق قوله.