عماد القروي: “هذه أولويات مركز المسيرين الشبان وأبرز التحديات القادمة..”

تحدث عماد القروي رئيس مركز المسيرين الشبان CJD لدى استضافته اليوم الجمعة 5 أفريل 2024 ببرنامج اكسبراسو عن الفترة النيابية التي انطلقت منذ شهر جويلية الماضي، مبينا أنه تم قبل ذلك وضع استراتيجية ورؤية.

ولفت إلى أن المركز تكون في تونس منذ 25 سنة، وهو موجود منذ 1938 في العالم في 17 دولة في عدة قارات.

وقال محدثنا “نؤمن بأن الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة المواطن، ولا يمكن قياس النجاح فقط بالبعد الاقتصادي، بل هناك جانب مجتمعي وبيئي يدخل ضمن رؤية المركز”.

وأضاف “بناء على ذلك نعمل على محورين أساسيين، حيث نريد أن يكون المركز قوة اقتراح بناءة عبر التشريك في تقديم الاقتراحات، ويتعلق البعد الثاني بالتأطير والتكوين للمسير الشاب”.

وأشار إلى أنه تم القيام بدراسة والتطرق إلى حاجيات وانتظارات المسير الشاب والشركة وتم وضع  12 أولوية يريد المسير العمل عليها، حيث نتطرق إلى إحدى الإشكاليات كل شهر، عبر تنظيم تظاهرة بحضور المعنيين بالموضوع والتفكير في الحلول بشكل جماعي.

ويقوم المركز فيما بعد بتمكين الأطراف المعنية من التقرير النهائي، مشيرا إلى أنه تم العمل على موضوع الرقمنة وضرورة جعلها أولوية وطنية.

وبيّن أن عدد الشركات الناشئة يفوق الألف، حيث يمكن اعتماد مقاربة شراكة بين القطاع العام والخاص تكون فيها الشركات الناشئة مشاركة في رقمنة الدولة، مشيرا إلى النقص الكبير في الأرباح بسبب عدم الاعتماد على الرقمنة.

وأفاد القروي بأن نصف الشركات في تونس تسير من قبل أشخاص شباب أقل من 45 سنة.

كما تحدث عن إعادة هيكلة المؤسسات التي تأثرت كثيرا بسبب المرور بأزمات اقتصادية، خاصة منها أزمة الكوفيد، مضيفا “يمكن دعوة الخبراء لمساعدة المسير وصاحب الشركة للقيام بتشخيص لواقع المؤسسة وفهم متطلباتها وحاجياتها، حيث يجب أن تعتمد الدولة مقاربة لإعادة هيكلة الشركات والتعامل مع الخبراء”.

واقترح أن يتم رصد مبلغ مالي يخصص لإعادة الهيكلة حيث تقوم الشركات بمراجعة منوالها الاقتصادي قبل الحصول على التمويل.

وتم أيضا التطرق إلى مسألة تدويل الشركات والتي لا يمكن أن تكون دون أن يكون هناك تصدير، وفق القروي.

كما أشار إلى امكانية اعتماد “البنش مارك benchmark”، من خلال متابعة التجارب المماثلة في بلدان أخرى مثل فرنسا فيما يتعلق بتدويل المؤسسات.

وقال ضيف اكسبراسو إن “التحديات القادمة تتعلق بالتصدير وبمناخ الأعمال، حيث أن الشركات الأجنبية التي تستثمر في تونس هي عامل ثقة لتونس ويجب تهيئة الظروف الملائمة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالطاقات المتجددة والنظيفة”.