عماد بن حليمة: “سيناريو التصدي للمحكمة الإدارية كان جاهزا..”

رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024، قبول الحاق عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدايمي بقائمة المقبولين نهائيا في الانتخابات الرئاسية 6 أكتوبر 2024 على الرغم من اصدار المحكمة الإدارية قرارات تقضي بإلغاء قرارات الهيئة رفض ملفات ترشحهم.

وكشفت الهيئة عن قائمة المترشحين المقبولين نهائيا وهم زهير المغزاوي وقيس سعيّد والعياشي زمال.

وأكد رئيس الهيئة فاروق بوعسكر أن هذه القائمة نهائية وغير قابلة للطعن، مع الإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وقال إنه تعذر على مجلس هيئة الانتخابات، الإطلاع على نسخ منطوق الأحكام الصادرة مؤخرا عن المحكمة الإدارية وعدم إعلام الهيئة بهذه الأحكام في ظرف 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، موضّحا أن الهيئة راسلت رسميا المحكمة الإدارية للإطلاع على هذه الأحكام، وفق تأكيده.

الخبير في القانون عماد بن حليمة قال إن “الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية مكساة بالتنفيذ على المسودة أي أن الهيئة مطالبة بتنفيذ منطوق الحكم والأمر لا يتعلق بالاطلاع على المستندات أو الحيثيات”.

وقال بن حليمة اليوم في تصريح لبرنامج Le Grand Express “سيناريو التصدي لقرارات المحكمة الإدارية كان جاهزا”، مضيفا “استحالة التنفيذ بالنظر إلى المسارات القضائية ليس له معنى والتعويم يكشف ضعف قرار هيئة الانتخابات” وفق قوله.

واعتبر من جهة أخرى أن التركيبة الحالية للهيئة مخالفة لدستور 2022، حيث “كان يتعين على رئيس الجمهورية تنقيح القانون الأساسي للهيئة لتكون متوافقة مع الدستور” وفق تقديره.

وأضاف “قرار هيئة الانتخابات هو استهتار من الناحية القانونية، وهو قرار غير قانوني”، وتساءل عن معنى استحالة التنفيذ الذي تحدث عنه رئيس الهيئة، مبينا في علاقة بالمسار الجزائي أن “عماد الدايمي ليس له أي تتبع جزائي كما هو الحال بالنسبة لمنذر الزنايدي، كما أن عبد اللطيف المكي هو المترشح الوحيد الذي صدر ضده حكم ابتداي بالمنع من الترشح وليس حكما باتا” وفق قوله.

وتابع “الكلام غير قانوني، وقرار عدم الإدراج هو قرار قابل للطعن أمام المحكمة الإدارية وقابل لإيقاف التنفيذ .. وسندخل بذلك في فوضى قانونية، حيث أنه وعند القيام بمطلب في ايقاف تنفيذ قرار هيئة الانتخابات يمكن أن تنقضي الانتخابات ويستهلك الوقت في المنازعة قبل أن تحكم المحكمة الإدارية ببطلان قرار الهيئة لنكون بذلك أمام انتخابات رئاسية باطلة” على حد تعبيره.

وأردف “كان يفترض الالتزام بقرار المحكمة الإدارية، وقرارها لا يناقش .. وربما هيئة الانتخابات فوجئت بأحكام المحكمة الإدارية، خاصة وأن عضو الهيئة محمد التليلي المنصري كان قد أكد في تصريح سابق أن قرارات المحكمة الإدارية باتة وسيقع الالتزام بها وتنفيذها”.

وأشار إلى أنه في حال كان هناك محكمة دستورية كان يمكن أن تتدخل لحل هذه النقطة، مبينا أن المترشحين المرفوضين سيطعنون في قرار رفض الإدراج في قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية.