عماد درويش: لم تعد هناك حلول إلا الزيادة في أسعار المحروقات..

أفاد الخبير في المجال الطاقي عماد درويش اليوم الخميس 14 أفريل 2022 بأن أسعار النفط شهدت ارتفاعا منذ شهر أكتوبر 2021 وقبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، إلا أن الحكومة أعدت مشروع الميزانية وضبطت سعر البرميل من النفط بـ75 دولارا، وتساءل “لماذا يقع الآن تحميل المواطن عبء ارتفاع أسعار النفط عالميا؟”.

وجاءت تصريحات الخبير في المجال الطاقي عماد درويش لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، في إشارة منه لما جاء في البلاغ المشترك لوزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، والتي أكدت أن “كلّ زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة”.

وأشار إلى أن أي شخص له دراية بمجال المحروقات يقّدر الأسعار لسنة 2022 بين 80 و100 دولار للبرميل، متسائلا “فلماذا اكتفت الحكومة بـ 75 دولارا فقط في الفرضيات التي بنيت عليها الميزانية؟”.

وأضاف أن الدولة توظف آداءات على اللتر الواحد من البترول والمشتقات النفطية، كما أن الزيادات أصبحت آلية وشهرية، واعتبر أن شهرا واحدا لا يقدم معطيات كافية تؤشر إلى معدل سعر النفط لاتخاذ قرار بالترفيع أو التخفيض وأضاف أنه كان من الأفضل اعتماد التعديل في الأسعار بعد كل ثلاثية جديدة من السنة.

وأكد أنه من الواضح وجود صعوبات في تعبئة موارد ميزانية الدولة، ولم يعد هناك من حلول إلا الزيادة في أسعار المحروقات وبالتالي زيادة الآداءات المباشرة وغير المباشرة لتوفير مبالغ إضافية للميزانية.

وأضاف أن حكومة مهدي جمعة سابقا لم توظف إلا زيادة وحيدة في سعر المحروقات رغم بلوغ سعر البرميل آنذاك 140 دولارا.

وعبّر ضيف برنامج اكسبرسو عن تفهمه للزيادات الموظفة في ظل غياب أي حلول لضخ أموال لميزانية الدولة.