عماد زميط: الشركة التونسية للملاحة في حاجة إلى الإستقلالية المالية

أفاد عماد زميط الرئيس المدير العام  للشركة التونسية للملاحة اليوم 14 ماي 2022 خلال برنامج خط أحمر أن الرقمنة أولوية بالنسبة للشركة مضيفا أنه يجب تكريس الإستقلالية المالية  وذلك لمصلحتها.

وأضاف أن نظام الحجوزات الذي تعتمده الشركة مكن من تحقيق 165 ألف حجز مشيرا أن المداخيل بلغت في الجملة 140 مليون دينار.

هذا وأشار أن هذا النظام مكن الشركة من ربط الصلة مع 625 وكالة منها 425 وكالة أجنبية كما مكنهم من التحكم في الأسعار.

كما أوضح زميط أنه يجب تغيير المنظومة الخاصة بالموارد البشرية ومنها التركيز على التكوين  مشيرا أنه سيكون هناك انتدابات قريبة للشركة.

وبين أنه قد تمكن من تحقيق زيادة في عدد المسافرين ب11 بالمائة وفي عدد السيارات ب11بالمائة وهو ما يعتبر أكثر من الهدف المرسوم.

هذا وأفاد أن هناك باخرتين مخصصتين لعودة المواطنين بالخارج خلال هذه الصائفة .

وللإشارة تعمل الحكومة الحالية في   على مراجعة واقع النقل، سواء البري، أو البحري، أو الجوي. وتنكب على وضع المشاريع التي من شأنها تطوير هذا القطاع الحيوي بأنواعه، ليتحول إلى رافعة للاقتصاد الوطني. ولا يحتم إصلاحه وضع استراتيجية بقدر حاجته إلى مخطط عمل ينطلق من دراسة شاملة لمشاكل القطاع، وفق ما جاء في تصريح ربيع المجيدي، وزير النقل، ، ذكر فيه أن النقل لا يقتصر على تنقل الأشخاص فحسب، لكنه يمثل شريان الاقتصاد، بحكم ارتباطه بالتصدير والتوريد والسياحة وسرعة تدفق السلع داخل البلاد.

وعلى هذا الأساس، تخوض الوزارة والإدارات المنضوية في صلبها جملة من المباحثات لتدارس الحلول الممكنة والعاجلة، لحلحلة الإشكاليات المتعلقة بشركات النقل العمومية التي تعاني صعوبات مالية، وعلى رأسها الناقلة الجوية، والخطوط التونسية، والشركة الوطنية للسكك الحديدية.

كما تبحث مع عدد من الأطراف المانحة كيفية التعاون لاستكمال إنجاز عدد من المشاريع التي هي في طور الإنجاز والمبرمجة من خلال إيجاد أفضل الآليات للتمويل، وكذلك الاستعداد اللوجيستي والتنظيمي للإسهام في إنجاح النشاطات الدولية التي ستحتضنها تونس عام 2022 على غرار القمة الفرنكوفونية وندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا، علاوة على مشروع متكامل لتطوير التنقلات الحضرية بهدف تحسين الخدمات في هذا المجال.