عماد مميش: تطور ميزانية مهمة الدفاع الوطني لسنة 2024 بنسبة 9%

وفي علاقة بالرؤية الاستشرافية لوزارة الدفاع الوطني وسعيها الدائم للتصدي لكل أنواع المخاطر ودعم قدرات منتسبيها، بيّن وزير الدفاع الوطني بصفة عامة أنّ الوزارة قد ضبطت استراتيجية شاملة تمتدّ على عشر سنوات(2020-2030) وذلك في إطار مخطّط كامل اعتمد على تقييم موضوعي للواقع ويقوم على عدّة عناصر وهي تطوير المنظومة الإدارية والقانونية للمؤسسة العسكرية وتطوير القدرات القتالية للوحدات العسكرية والرّفع من جاهزيتها وحوكمة التصرّف في الموارد البشرية والنهوض بالبنية الأساسية العسكرية وتطوير حوكمة التصرف الإداري والمالي ورقمنته وتعزيز الدّور التنموي للمؤسسة العسكرية ودعم البحث العلمي والتصنيع العسكري وتعزيز انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها ودعم إشعاعها على المستوين الوطني والدولي.

وفي علاقة بتنفيذ هذه الاستراتيجية، بيّن وزير الدفاع أنّ الوزارة شرعت في إنجاز عديد المشاريع منها ماتمّ الانتهاء منه ومنها ماهو بصدد الإنجاز في أقساطه الأخيرة، مؤكدا أنّ المؤسسة العسكرية تقوم بدور تنموي كبير في أنحاء البلاد مستعرضا مشروع تنمية رجيم معتوق إضافة إلى إحداث آخر جديد يتمثل في منطقة المحدث مع ما سيوفّره ذلك من مواطن شغل بالجهة.

وأضاف أنّ للقوات المسلحة التونسية مهاما أخرى تتعلق بمشاركتها في مهام حفظ السلام بالعالم.

تطور ميزانية مهمة الدفاع الوطني في 2024

وبخصوص مشروع مهمة الدفاع الوطني لسنة 2024، وضّح الوزير أن ميزانية مهمة الدفاع الوطني للسنة المقبلة شهدت تطورا بنسبة 9% مقارنة بميزانية 2023.

ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى دعم المؤسسة العسكرية في مجهودها المتواصل لمكافحة الإرهاب سواء بالمناطق الجبلية الممتدّة على طول الحدود الغربية أو بالمناطق الصحراوية والجنوب الشرقي للبلاد خصوصا، وتدعيم منظومة الحدود، إضافة إلى مواصلة تنفيذ المشاريع المتعلقة أساسا بمزيد حماية حدود البلاد وباقتناء التجهيزات العسكرية الضرورية وبعمليات الصيانة للمحافظة على جاهزية القوات العسكرية.

وأضاف أنّ ميزانية مهمّة الدفاع الوطني لسنة 2024 تحتوي على اعتمادات مخصّصة للمستشفى العسكري الجامعي بصفاقس وديوان الضيعات العسكرية الذين تمّ إحداثهما في 2023.

تدعيم الجيش الوطني ليكون في أفق 2030 على درجة أعلى من الجاهزية

كما تم تقديم بيانات تفصيلية لجملة المحاور الاستراتيجية لمهمة الدفاع الوطني وبرامجها وأهدافها وأنشطتها ومؤشرات آدائها، مشفوعة بإحصائيات تعكس تطور هذه البرامج مقارنة بإنجازات 2022 وقانون المالية 2023.

وفي معرض تفاعلاتهم مع المعطيات المقدّمة، تدخّل عدد من النواب مشيدين بدور المؤسسة العسكرية في الذود عن حرمة الوطن وحماية مياهه الإقليمية وأجوائه ومكافحة الإرهاب وتأمين الحدود بكلّ جاهزيّة وفاعليّة الى جانب دعم السّلطات المدنيّة.

كما أكدوا ضرورة العمل على توفير كل الوسائل اللازمة لهذه المؤسسة العتيدة للقيام بدورها على اكمل وجه.