عمار ضية: ارتفاع الأسعار متواصل والانفراج قد لا يكون قريبا

أفاد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 بأن أسعار بعض المواد تشهد ارتفاعا نظرا للنقص المسجل في العرض ونقص تزويد السوق، مما ينتج عنه عدم ممارسات مثل الاحتكار والمضاربة واختلال العرض والطلب في السوق.

وأشار عمار ضية لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، إلى أنه كان من المنتظر أن يتواصل الارتفاع المسجل في أسعار بعض المواد، باعتبار النقص المسجل في بعض المواد، وخاصة منها المواد المورّدة، والتي تشهد أسعارها ارتفاعا في السوق العالمية أيضا.

قال إن ارتفاع أسعار المواد الموردة والمستعملة في القطاع الفلاحي والصناعي في تونس ينجرّ عنه آليا ارتفاع أسعار بعض المواد في بلادنا، وأشار إلى الأزمات التي عرفها السوق فيما يتعلق ببعض المنتوجات الفلاحية على غرار مادة الحليب.

واعتبر أن انخزام توازنات السوق يحيل إلى أن الوضعية صعبة وأن الانفراج قد لا يكون قريبا، كما أشار إلى الإجراءات الجبائية الواردة في قانون المالية لسنة 2023.

وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك “الاحتكار ليس هو العنصر الوحيد المسؤول على الندرة وغلاء الأسعار، وكلما كان هناك ندرة في بعض المواد كلما سعى المواطن إلى البحث أكثر واقتناء هذه المادة وهذا رد فعل طبيعي لتوفير المؤونة في المنزل”.

وشدد على ضرورة عمل الدولة على ضمان التوازن في السوق، والتصدي لكل هذه الممارسات، عبر ضخ الكميات اللازمة للاستهلاك.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس إلى أن مفهوم السوق الحرة وتقليص مجال تدخل الدولة نتج عنه تحرير للأسعار بالنسبة لمعظم المنتجات، مما يجعل ثمن المنتوج الفلاحي أو الصناعي يرتفع ويتأثر عبر إثقاله بكل الارتفاعات التي تشهدها أسعار مدخلات الانتاج.

وأضاف أن كل هذا الارتفاع لا يتناسب مع مدخول أغلب التونسيين وهو ما يخلف موجة تذمر حول ارتفاع كلفة المعيشة، وأشار إلى أن نسبة التضخم في بعض المواد قد تفوق الـ 10 أو 11 بالمائة المتوقع بلوغها، وأوضح أن التضخم قد يتجاوز نسبة الـ 15 بالمائة إذا ما وقع احتسابه مع استثناء المواد المدعمة من طرف الدولة.

وقال إنه من الضروري أن يبحث المسؤولون الحاليون عن الحلول الحقيقية التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن التونسي الذي يمثّل الرأس المال الحقيقي، بعيدا عن الحلول السهلة وعبر البحث عن حلول عميقة للخروج من الوضعية الحالية في أقرب الآجال.

وأفاد بأنه من الضروري تشجيع الإنتاج الفلاحي الذي يمكنه أن يحقق الاكتفاء الذاتي في ظرف أشهر، وخاصة صغار الفلاحين، لإيجاد التوزان والضغط على الأسعار، مع التفكير في اتجاهات مختلفة لدفع الاستثمار وتشجيع التصدير نحو إفريقيا وأسواق أخرى.