عمر بوزوادة: يجب إنقاذ القطاع الصناعي من الأزمة الحالية

أكد عمر بوزوادة مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022، أن قطاع الصناعة يوفر حوالي 17 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، ويبلغ حجم صادراته 40 ألف مليون دينار، ويوفّر حوالي 500 ألف موطن شغل، مضيفا أن النواة الصناعة تم الانطلاق في إنشائها منذ الاستقلال وبنيت عبر استراتيجية كاملة للدولة.

وأفاد عمر بوزوادة مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لدى حضوره في برنامج إيكوماغ بأنّ القطاع الصناعي يضم اليوم حوالي 5 آلاف مؤسسة، بفضل آليات تشجيع الاستثمار التي وضعتها الدولة على مدى السنوات الفارطة.

وأشار مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد  إلى أنه يتم العمل على وضع اللمسات الأخيرة لدراسة كاملة حول مستقبل القطاع الصناعي في أفق 2035.

وأقر بوزوادة بعدم وجود سياسة اقتصادية بصفة عامة، وأن النصوص القانونية والتشريعات معقدة ولا تشجع على الاستثمار، وأشار إلى أننا في وضعية صعبة جدا ولكن لم تصل إلى حد الفشل، وأكد ضرورة إنقاذ القطاع الصناعي من الأزمة الحالية.

من جهته اعتبر لطفي فرادي مدير عام المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية لدى حضوره في برنامج ايكوماغ أن هناك سياسة صناعية تم تنفيذها، وتم مواجهة صعوبات ظرفية وهيكلية أيضا.

وأضاف أن الاتفاقيات متعددة الألياف في قطاع النسيج على سبيل المثال، أثرت بعمق في قطاع النسيج، وأقرت على إثرها الدولة برنامجا كاملا لتطوير القطاع الصناعي واسترجاع حصة تونس في قطاع النسيج، كما تمكنت من تطوير قطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونيك، مما يدل على أننا في قطاع ديناميكي.

وأشار ضيف برنامج إيكوماغ إلى أن وباء كوفيد خلّف أضرارا كبيرا على عديد المؤسسات، وأثر على الطلب العالمي وخلق توجهات جديدة، للانتقال الصناعي وأفرزت هذه الأزمة تفكير بعض الدول في نقل منشآتها الصناعية الكبرى في الخارج نحو الدول المجاورة لها.

وأضاف “هناك فرص في الصناعة، ويمكن أنو نزيدوا نطوروا هذه الفرص”، وأشار إلى أن استغلال الفرص يرتبط بمنظومة كاملة ودور الدولة هو تحفيز القطاع الخاص على استغلال الفرص المتاحة.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يربط بين القطاع الفلاحي من خلال تثمين منتوجاته والقطاع الخدماتي باعتباره محركا لقطاع الخدمات، ودعا إلى التوجه نحو الخيارات العالمية من خلال التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر.