عمر بوزوادة: قوانين الاستثمار تحتاج للتبسيط وآن الأوان للتغيير

أفاد عمر بوزوادة مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد اليوم الخميس 10 مارس 2022 بأن سنة 2021 شهدت تراجعا من حيث تصاريح الاستثمار والاستثمارات المعلنة في حدود 15 بالمائة مقارنة بسنة 2020، بسبب جائحة كورونا.

وقال عمر بوزوادة مدير عام وكالة النهوض بالصناعة والتجديد لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إنه لا يمكن اعتماد سنة 2020 كسنة مرجع، بالنظر إلى أنها تمثل سنة إنهاء العمل بمنح الامتيازات الجبائية، وأضاف “يمكن القول بأننا عدنا إلى مستويات 2019”.

وأضاف أن التراجع شمل بعض القطاعات على غرار مكونات السيارات، وفي المقابل شهدت قطاعات أخرى تطورا على غرار الصناعات الغذائية والصناعات الصيدلية.

وأشار إلى أن الصناعة التونسية ستتأثر بالحرب الروسية في أوكرانيا من خلال نسق التزود بالمواد الأولية.

وقال إن نسبة إنجاز المشاريع مقارنة بالسنوات الأخيرة، شهدت هذه السنة تقدما إيجابيا وبلغت 68 بالمائة، مع خلق 34 بالمائة من مواطن الشغل المأمولة.

وأكد أن العمل يجب أن يتواصل لتحسين مناخ الاستثمار، سواء على مستوى التشريعات التي تحتاج إلى المراجعة، قائلا “أحنا ياسر نصعبوا.. نطلبوا برشا وثائق ونضع شروطا كثير”.

وأضاف أنه آن الأوان للتغيير وتقليص عدد الوثائق المطلوبة، ونحتاج اليوم إلى التبسيط واستعمال الوسائل الرقمية والتكنولوجية وإعطاء الثقة للمستثمر مع الحفاظ على المراقبة البعدية.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إنه لا بدّ أن يكون المبدأ هو التحرير والاستثناء هو الخاضع للترخيص، وإن هناك وعيا بأهمية إدخال هذه التغييرات اليوم من طرف الحكومة وعبّر عن أمله في صدور قرارات جديدة في هذا الإطار قريبا.

وفيما يتعلّق بالنصوص التطبيقية والإطار التنظيمي لقانون التمويل الجماعي “crowdfunding”، أفاد عمر بوزوادة بأن النصوص جاهزة وهي في آخر مراحل الإصدار على مستوى رئاسة الحكومة، ليقع عرضها على مجلس وزاري سريعا وفي غضون أسابيع يدخل القانون حيز النفاذ وفق تقديره.

اقرأ أيضا: فريد بلحاج: البنك الدولي يقف إلى جانب تونس لكن يجب المضي في الاصلاحات