عميد المحامين: اجتماع لمجلس العمداء ومجلس هيئة طارئ لاتخاذ قرارات مصيرية

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين حاتم مزيو عن عقد اجتماع مجلس العمداء ومجلس هيئة طارئ غدا الاربعاء “لاتخاذ قرارات مصيرية تهم مهنة المحاماة ومستقبلها”، سيتداول في إمكانية الدعوة لجلسة عامة خارقة للعادة لعموم المحامين للتوضيح ولاتخاذ القرارات المصيرية للرد على الاعتداء على المحاماة”.

وأضاف خلال ندوة صحفية بمقر دار المحامي ظهر اليوم الثلاثاء أن المحامين سينفذون إضرابا عاما وطنيا في كامل المحاكم التونسية يوم الخميس، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة، مشددا على أن “المحامين أو القضاة مثل كل التونسيين، ليسوا فوق القانون والمحاسبة، بل هم الأحرص على تطبيقه وعلى ضمان الحريات واحترام الحقوق”، وفق قوله.

وأكد أن المحامين “ليسوا في عصيان ضد الدولة بل يطالبون فقط باحترامهم واحترام مهنتهم”، مبينا أن “هذا التصعيد والتحريض على المحاماة يجب أن يتوقف وهو أمر غير مقبول وإن كانت غايته تركيع المحامين فهو لن ينجح في ذلك”، وفق تعبيره.

وقال “لن نقبل الدخول في معترك خلاف سياسي ولسنا طلاب سلطة بل دورنا وطني في الدفاع على المصلحة العليا للوطن مع كل المكونات التي لها رصيد تاريخ في الدفاع عن الحقوق والدولة المدنية والديمقراطية واسترداد الحقوق”، معتبرا ” أن التدخل الامني بدار المحامى هو اعتداء على العميد وعلى كل المحامين وأعضاء الهيئة وعلى رمزية دار المحامي باعتبارها مقرا إداريا تابعا للهيئة الوطنية للمحامين المحمية بالفصل 46 من المرسوم المنظم للمحاماة والذي ينص على وجوب إعلام رئيس الفرع واستدعاء وحضور قلم التحقيق معه عند التفتيش”.

دعوة لرئيس الجمهورية للتدخل

وقال حاتم مزيو ” إن هذه الاعتداءات المتكررة قد تفسر بأن هناك من له غاية في تصعيد الأمور وتوتيرها”، موجها لرئيس الجمهورية الدعوة للتدخل بصفة عاجلة للاستماع إلى المحامين والتعرف على مشاغلهم.

وقال في هذا الصدد “لنا ثقة في رئيس الجمهورية وهو ما أكدناه بعد 25 جويلية ونحن كذلك نريد إصلاح البلاد والمضي في مسار صحيح لتطبيق الدستور وحماية الحقوق والحريات الواردة فيه وتطبيق استقلال القضاء”.

وأفاد بأن لجنة دفاع ستجتمع غدا للدفاع عن المحامين الموقوفين.

وكانت قاضي التحقيق بالمكتب عدد 29 قرر ظهر أمس الاثنين إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامية سنية الدهماني على خلفية تصريح لها في أحد المنابر الإعلامية، وتأجيل سماعها إلى وقت لاحق.

وكانت فرقة أمنية تدخلت مساء السبت دار المحامي لتنفيذ بطاقة الجلب في حق الدهماني، وهو ما دفع بفرع هيئة المحامين بتونس إلى الدعوة إلى إضراب عام في محاكم تونس الكبرى أمس الاثنين تعزز بجملة من قرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الطارئ المنعقد يوم الأحد من بينها الدعوة إلى شن إضراب وطني يوم الاثنين ردا على ما اعتبره “تعسفا وانتهاكا لحرمة المحامين وتعديا على حقوقهم ودوسا على الإجراءات.

وقرر مجلس الهيئة أيضا مقاطعة باحث البداية وكل الفرق الأمنية ثلاثة أيام، من الثلاثاء إلى الخميس وتنظيم يوم غضب ووقفة احتجاجية رمزية أمام مقر دار المحامي يوم الخميس وإحداث مرصد وطني للمحاماة.

كما تم مساء أمس الاثنين التدخل مجددا أمنيا بدار المحامي لإيقاف المحامي مهدي زقروبة.

وحسب ما أوضحته وزارة الداخلية في بيان لها في هذا الخصوص أن فتح البحث التحقيقي ضد المحامي المذكور جاء على خلفية معاينة النيابة العمومية لجريمة هضم جانب موظف عمومي أثناء أداء مهامه وتعمده رفقة محام آخر الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على عوني الأمن وإخراجهما من مقر قصر العدالة ومنعهما من القيام بواجبهما المهني مثل تم توثيقه بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

*وات