عميد المحامين: التهم المُوجهّة للنواب الحاملين لصفة محام تحتاج إلى إثباتات

أفاد عميد المحامين إبراهيم بودربالة اليوم الخميس 7 أفريل 2022 بأن إعلام العمادة بتتبع 10 محامين بصفتهم نوابا في البرلمان المنحل هي مسألة إجرائية بحتة.

وقال عميد المحامين إبراهيم بودربالة لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، إن النيابة العمومية هي التي لها سلطة إثارة الدعوة العمومية وممارستها، وأضاف أنه على النيابة العمومية أن تحترم إجراءات معينة في ظل الدعوى العممومية.

وأشار إلى أنه وحسب الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة فإنه لا بدّ في صورة فتح بحث ضدّ محامي، من إعلام الوكيل العام الذي يأذن بدوره بفتح بحث ضدّ محامي ويتولى إعلام رئيس الفرع القريب جغرافيا من المحامي المعني بالبحث.

وأكد أن كل هذه الضمانات القانونية وفرها المشرع للمحامين باعتبارهم شريكا في إقامة العدل.

وحول ما نُسب لعدد من المحامين في خرق القانون، أكد بودربالة أن هذه الاتهامات تحتاج إلى إثباتات من طرف النيابة العمومية، ثم عندما يتعهد القضاء بالمسألة يُكفل للمحامين حق الدفاع عن أنفسهم، مع توفر شروط المحاكمة العادلة.

وقال إن الحكم هو الذي سيحدد طبيعة التتبعات ونتائجها، وأكد أن المسألة لا تدخل ضمن التضامن القطاعي، وإن الملف خاضع للقضاء وهو المخول لقول الكملة الفصل.