عميد المحامين: السمسرة في المحاماة تتورط فيها أطراف من خارج المهنة

قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 إن الأغلبية الساحقة من القضاة والمحامين يتميزون بالاعتدال والاستقامة، إلا أن بعض الظواهر الإنحرافية التي تمثل عددا قليلا جدا، تؤثر على سمعة المهنة ويكون لها تأثير على نشاط النزهاء من المحامين.

وأضاف عميد المحامين إبراهيم بودربالة لدى حضوره اليوم في برنامج حديث الساعة أن ظاهرة الإفلات من العقاب تعمق شعور اللامسؤولية لدى البعض من المحامين أو القضاة أو غيرهم من القطاعات.

واعتبر أن عمل الأجهزة الرقابية من تفقدية ومجلس أعلى للقضاء يجب أن يكون أكثر جدية بالنسبة للمنظومة القضائية.

وفيما يتعلق بالمحامين، أشار بودربالة إلى أن المرسوم الصادر سنة 2011 فكك مهنة المحاماة وأصبح مجلس التأديب للهيئة الوطنية المنعقد كل شهرين ينظر في إحالات الفروع فقط.

“مشكل السمسرة لا يتعلق بنشاط المحامين فقط”

وقال بودربالة “مشكل السمسرة لا يتعلق بنشاط المحامين فقط، هناك أطراف من خارج المهنة.. الأطراف هي بعض مراكز المرور التي توجه المتضررين في الحوادث إلى محامين معينين وبعض المستشفيات كذلك وبعض كتبة المحاكم الذين يوجهون المتضررين إلى محامين معينين.. لتصبح هناك ظواهر”.

وأكد أن ظواهر السمسرة كانت قليلة جدا، وتفاقمت في بداية التسعينات، مع تضاعف عدد المحامين من 4 آلاف محامي سنة 2005 إلى 8 آلاف محامي سنة 2010، دون تأطيرهم وهو ما تسبب في بداية الإنحرافات.

“بعض المحامين التحقوا بالرفيق الأعلى ومازالوا مسجلين في جدول المحامين”

وقال بودربالة “بعض المحامين التحقوا بالرفيق الأعلى ومازالوا مسجلين في جدول المحامين غير المباشرين ومن غير الممكن تسجيلهم إلا بعد الحصول على مضمون وفاة، ومجلس لم يعد قادرا على مراقبة المحامين المباشرين وغير المباشرين وتحيين جداول التسجيل”.

وأضاف أن القوانين الحالية المنظمة لمهنة المحاماة تضم عديد النقائص ولم تمكن من إحكام تنظيم القطاع.

“لا بدّ من فتح حوار وعدم الإكتفاء بالرؤية الأحادية”

وأفاد عميد المحامين بأن معالجة جملة من الملفات التي عالجتها الحكومة لم تكن تستجيب لتطلعات التونسيين، وتفعيل الفصل 80 من طرف رئيس الدولة جاء في هذا الإطار ومن باب الاجتهاد، ولكن رؤيته لا بدّ أن تكون في تفاعل مع عدد من المنظمات الوطنية على غرار اتحاد الشغل والأعراف.

وأضاف أن يجب عدم الإكتفاء بالرؤية الأحادية، واقترح فتح حوار يجمع كل من يتمتع بنظافة اليد من هذه الأطراف الوطنية لتحديد ملامح مستقبل تونس بالإشتراك مع رئيس الجمهورية.

وأشار بودربالة إلى ضرورة الاختيار بين نظام رئاسي واضح أو نظام برلماني واضح، وذلك عبر الاستشارة بين كل الأطراف الوطنية في البلاد وعدم الإكتفاء باستمارة الكترونية.

وقال إن القضاء وحده هو من يحدّد من هم الفاسدون الذين يرفض رئيس الدولة الجلوس معهم للحوار، وقال إن مرتكبي الجرائم في حق الشعب والمال العمومي يمكن استثناؤهم من الاستشارة الوطنية.

“من الضروري أن لا نتنازل مطلقا على حق الاحتجاج”

وفيما يتعلق بالاحتجاجات الأخيرة في عقارب من ولاية صفاقس والتشديد الأمني على هذه الاحتجاجات، أكد بودربالة أنه من الضروري أن لا نتنازل مطلقا على حق الاحتجاج المكفول بالدستور.

وأضاف أن أعوان الأمن يتصرفون طبقا للقوانين، وأنه يجب محاسبتهم في حال خالفوا القانون.

كما أن أزمة النفايات تحتاج إلى معالجة وطنية ودراسة وطنية تتحمل فيها الدولة مسؤوليتها، خاصة وأن المشاكل البيئية المتعلقة بالتصرف في النفايات تراكمت منذ عشرات السنين.

وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، جدد بودربالة الرفض المطلق لمحاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية وأشار إلى أن محاكمة سيف الدين مخلوف بصفته مدنيا وبصفته محاميا تتم عبر المحاكم المدنية.