عميد المحامين: سيقع التخلّي عن هذا المشروع من طرف الجميع..

أكّد عميد المحامين التونسيين إبراهيم بودربالة اليوم 8 أكتوبر 2020 لدى تدخله ببرنامج 19/21 بخصوص رفض الهيئة الوطنية للمحامين لمشروع قانون حماية قوات الأمن الداخلي والديوانة (مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلحة في صيغته الأصلية)، أنّ مثل هذا القانون غير دستوري ولا يحقق المساواة بين المواطنين ولا يخدم المؤسسة الأمنية.

وقال بودربالة: “لأنه لو وقعت تجاوزات فهذا يسيء للمؤسسة الأمنية ككل”، معتبرا أنّه سيقع التخلي عنه من طرف الجميع وفق قوله.

وبخصوص الصورة التي تمّ تداولها اليوم بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في شخص يرفع ورقة نقدية من فئة عشرة دنانير أمام أعوان أمن قال بودربالة إنّ ردة فعل الأمنيين كانت في غاية من التحضر وفي غاية من التعامل السليم.

وتابع بودربالة: “هذا الشخص يريد الإساءة للوطن ككل ولا للأمنيين فقط، وهي إساءة للشعب أيضا، ويجب إدانة هذا الشخص وملاحقته قضائيا، وأنا بوصفي كعميد للمحامين أدين هذا الفعل الإدانة المطلقة” وفق تعبيره.

واعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين أن مشروع القانون يمثل خطرا على مكتسبات الشعب في حرية التعبير وحرية الاعلام والصحافة، ويشرّع للافلات من العقاب ويشكل انتكاسة وعودة لنظام القمع وتهديد الحريات الفردية والعامة.

وحمّلت كافة نواب البرلمان “المسؤولية التاريخية” في اسقاط هذا المشروع برمته وعدم المصادقة عليه.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/824607181413872