عميد المحامين: قانون المالية سيعمق من صعوبات المهن الحرة

أفاد عميد المحامين حاتم المزيو اليوم 27 ديسمبر 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن حكومة نجلاء بودن عرضت على هيئة المحامين نسخة أولية من قانون المالية قبل إصداره بالرائد الرسمي وختمه مضيفا أن الهيئة قد رفضته  مباشرة.

وقال “الظروف الصعبة والأزمة الاقتصادية جعلت المواطن لا يتمكن من خلاص استهلاكه فما بالك بالاداءات والأداء على القيمة المضافة. نحن نتعامل مع المواطن مباشرة وأصبحنا لا نتحصل على أتعابنا، ومقابل ذلك ندفع الجباية.”

هذا وأضاف أن المحامين يرفضون محاولة المساس بالسلم المهني والرفع في الاداءات وخاصة الأداء على القيمة المضافة.

كما أشار المزيو أن المحامين أصبحوا يعيشون صعوبات كبيرة مضيفا أنه  يوجد غموض في جباية المهن الحرة.

وأكد أن المحامين  لن يدفعوا الاداءات قبل تلقي الأتعاب.

هذا وأوضح  أن  قانون المالية سيتسبب  للمواطن  في صعوبات كبيرة  وخاصة فيما يتعلق بالتقليص في ميزانية الدعم.

كما واصل عميد المحامين أنه يتضمن حلولا ترقيعية على حساب قوت المواطن واصفا إياه بـ “قانون الزيادة في الجباية”.

وبين  أن قانون المالية 2023 لم يغير من توجهات الحكومات السابقة ويهو يحمل نفس السياسات ولا يتضمن رؤية  اقتصادية أو منوال تنموي جديد.

هذا وأفاد أنه  سيعمق صعوبات المهن الحرة  والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الشبان وكذلك سيزيد من تعميق أزمات الشعب الذي يعاني سالفا من غلاء الأسعار و التضخم ورفع الدعم، مما سيؤثر على الواقع الاجتماعي.