عميد المحامين: “نطالب بإصلاحات تشريعية عميقة وجذرية في جميع القطاعات”

قال عميد المحامين الأستاذ حاتم مزيو، “نطالب منذ مدة بالقيام بإصلاحات جذرية على جميع المستويات وفي جميع القطاعات في تونس، معتبرا أن الفترة السابقة كانت صعبا اقتصاديا واجتماعيا وأيضا فيما يتعلق بمجال العدالة، والتي لها انعكاس على الازدهار الاقتصادي ولها تأثير على التتنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف “نحن في مرحلة تقتضي القيام بإصلاحات جذرية والتفكير في منوال تنمية جديد، والتشجيع على الاستثمار والمبادرة، وتحقيق العدالة الجبائية والاجتماعية وهو يتحقق بإصلاحات جذرية في التشريعات”.

وأشار إلى وجود مشاريع قوانين بمختلف الوزارات ولكن وجب تنفيذه على أرض الواقع، مضيفا “نسعى ونطالب بإصلاحات في مجال العدالة، حيث أن القضاء هو المحرك الأساسي والضامن للعدالة الاجتماعية وإعطاء لكل حقه، كما أن المستثمر يهتم بمواقع العدالة في البلدان والتي تعد من مؤشرات الاستثمار”.

وأضاف “نطالب الحكومة ومجلس نواب الشعب إثر الانتهاء من المصادقة على قانون المالية والميزانية، ونطالب بقوانين جبائية تتعلق بالمهن الحرة فيها إصلاحات عميقة تشجع أصحاب هذه المهن”.

وأردف “نطالب بإصلاحات عميقة فيما يتعلق بالقوانين الجبائية المتعلقة بالمهن الحرة من أطباء ومحامين وغيرها والذين يواجهون عدة صعوبات، وواقع الجباية غير عادل ولا يشجع ولا بد من تغيير جذري في المنوال الجبائي وتحقيق العدالة الجبائية الحقيقية وعدم الاكتفاء بالمراقبة”.

ولفت إلى أنه تم عقد لقاءات مع وزارة العدل والمالية، وتم تقديم مقترحات، في انتظار تفاعل إيجابي، مضيفا “لا بد من إصلاحات تشجع على المبادرة، وأيضا فيما يتعلق بتحسين قدرات المحامين وأصحاب المهن لتكريس التكوين المستمر ووجوبية التكوين المستمر والشهادة التخصصية للمحامين، وقد تم تقديم مشاريع في هذا الإطار..”.

واستعرض جملة من الإشكاليات التي يواجهها المحامون والمتقاعدون، داعيا إلى الاستجابة لهذه المطالب، مؤكدا وجود مؤشرات إيجابية من ذلك ما تم التطرق إليه في البرلمان من قبل النواب.

وأكد مزيو أن قانون المهنة فيه مطالب هامة جدا تتعلق بتوسيع عمل ونيابة المحامي..