عميد المهندسين: الاخلالات بالبنية التحتية سببها عدم الاعتماد على المهندسين

قال عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون ،أنّ جملة الإخلالات التي تسجلها البنية التحتية او في عدد من لمشاريع الكبرى، خلال السنوات الاخيرة، مردّها خاصة عدم الرجوع الى المهندسين، المرجع التقني، من قبل أصحاب القرار في صناعة هذه المشاريع وهم بالأساس إداريون وسياسيون.

وأرجع سحنون، في وقت يلوح فيه المهندسون بتنفيذ اضراب يوم 27 اكتوبر الجاري، احتجاجا على وضعياتهم التي وصفها “بالمتردية”، هذه الاخلالات، ايضا، إلى ضعف الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة لإنشاء المشروع وصيانته.
وتابع عميد المهندسين مفسرا ان المشروع ينجز طبقا لمواصفات دون المواصفات الدولية المعتمدة في المجال علاوة على عدم إيلاء الصيانة الدورية لهذه المشاريع الاهتمام والاعتمادات اللاّزمة.

وأثار في هذا الصدد، مسألة سيطرة الشركات الكبرى دون غيرها على مجمل الصفقات العمومية مفسرا إياها، أساسا، بالشروط التعجيزية التي توضع في الصفقات العمومية والتي تمنع الشركات المتوسطة والصغرى حتى من المشاركة في هذه الصفقات.

واكد ان العمادة طالبت في جميع المناسبات التي جمعتها بأصحاب القرار بضرورة تشريك الشركات التونسية ومكاتب الدراسات في المشاريع الكبرى الوطنية وعدم إقصائها بشروط تعجيزيّة لكسب الخبرة والرّقي بالمستوى المعرفي.

وذكّر في هذا السياق، برفض العمادة مؤخرا لطلب العروض الذي أعلن عنه ديوان الطيران المدني والمطارات والمتعلق بأشغال توسيع مطار تونس قرطاج الدولي، وذلك لما اتسم به من شروط تعجيزية تحرم الشركات التونسية من المشاركة فيه وهو طلب عروض موجه بالأساس إلى شركات هندسية عالمية كبرى
وتحدث عميد المهندسين، أيضا، عن واقع هذا القطاع الحيوي الذي بات يسجل ارتفاعا متناميا للبطالة في صفوف خريجيه ولا سيما في اختصاصات الهندسة الفلاحية والبيولوجية والجيولوجيا.

منوال التنمية الحالي سبب مهم في تنامي بطالة المهندسين

واعتبر سحنون أنّ منوال التنمية المعتمد، حاليا، في تونس أثّر على واقع المهندس وكان سببا مهما في تسجيل البطالة في صفوف هذا القطاع الحيوي. ودعا الى ضرورة الاعتماد على منوال تنموي يرتكز على الفلاحة والتقنيات الحديثة والصناعات ذات القيمة المضافة العالية ذلك بالتعاويل على الكفاءات الوطنية والتوزيع العادل للتنمية بين الجهات ومحاربة الاقتصاد الريعي وربط التعليم والتكوين بحاجيات البلاد.

وبين أنّ 10 آلاف مهندس في تونس يعانون من البطالة وأن العمادة تضم صلبها حاليا حوالي 80 الف مهندس، 70 بالمائة منهم لا تتجاوز اعمارهم الاربعين سنة.
وابرز اهمية هذا القطاع المرتبط بجميع القطاعات الاخرى بيد أنّ التاطير الهندسي في تونس يبقى ضعيفا مقارنة ببقية البلدان الاجنبية، إذ لا تتجاوز نسبته 2ر1 بالمائة من القوة العاملة بينما تصل النسبة في فرنسا الى 3ر2 بالمائة.

واشار الى ان العمادة تتطلع، اساسا، الى تحسين جودة التكوين لدى طالب الهندسة ليكون ذا مستوى دولي لاسيما وان نحو 8 الاف مهندس يتخرج سنويا من 58 مدرسة هندسية منها 30 مدرسة عمومية و28 مدرسة خاصة يدرسون 96 اختصاص موزعين على 223 شعبة منهم 60 شعبة في اختصاص الاعلامية
تردي الاوضاع المادية تدفع ب2500 مهندس الى الهجرة سنويا.

افاد سحنون، ان تردّي الأوضاع المادية يدفع المهندسين التونسيين، الى الهجرة، وتسجل العمادة سنويا هجرة 2500 مهندس سنويا.

وأبرزت دراسة أنجزتها عمادة المهندسين التونسيين سنة 2019، للمهندسين الذين لم تشملهم الزيادة في الأجور، ضعف أجور العاملين منهم صلب المؤسسات التابعة للمنشآت العمومية مقارنة ببقية القطاعات، وهو ما دفع الى إقرار الإضراب المزمع تنفيذه أواخر شهر أكتوبر، وفق سحنون الذي أكد ان الهندسة هي السلك الوحيد الذي لم يتحصل على زيادات خصوصية في الأجور باستثناء الزيادة العادية التي تشمل جميع الموظفين.

وشدّد من جهة أخرى، على أنّ مستوى أجور المهندسين التونسيين يظل ضعيفا مقارنة ببقية الأسلاك الأخرى، التي شهدت نقلة نوعية في أجورها خصوصا بعد الثورة. وأفاد أنّ إحصائيات لسنة 2018، تظهر أنّ معدل الأجر السنوي للمهندس أقل ب1000 دينار من معدل الأجر السنوي للأستاذ الجامعي وأقل بألف و500 دينار من معدل أجر الأطباء الاستشفائيين.

وبين أنّ العمادة قامت منذ 2017 بجملة من التحركات على غرار الوقفات الاحتجاجية والإضراب عن العمل لمطالبة الحكومة بتحسين وضعية المهندسين التونسيين، ليتم بعد عدة اشهر إقرار زيادة فقط في أجور المهندسين العاملين بالوظيفة العمومية (حوالي 4 آلاف مهندس من بين 80 ألف مهندس ) في لم تشمل الزيادة حوالي 12 ألف مهندس صلب المؤسسات التابعة للمنشآت العمومية. علما ان المهندس يتقاضى حاليا مابين 1200 و 2000 وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع.

وطالب في هذا السياق، الحكومة بضرورة ايجاد الحلول لهؤلاء المهندسين وتحقيق مطلبهم المتمثل في تحسين اجورهم خصوصا وان هذه الزيادة لن تؤثر على ميزانية الدولية باعتبار الاستقلالية المالية لهذه المنشآت العمومية معبرا عن امله ان يتم حل هذا الملف في اقرب الاجال قبل تنفيذ هذا الاضراب العام.

القانون الاساسي الجديد والوضع المادي والتكوين، ثلاثة مشاريع كبرى تعمل عليها العمادة

وافاد سحنون انه ومنذ توليه العمادة في سنة 2016، تم تركيز العمل على ثلاثة مشاريع كبرى وهي تحسين الوضع المادي والمعنوي للمهندس ورفع مستوى التكوين الهندسي ووضع قانون أساسي جديد لتنظيم هذا الهيكل وتطويره ليكون المهندس فاعلا في البلاد.

وابرز ان عمادة المهندسين هي اول عمادة من بين العمادات التسع المتواجدة بتونس التي قامت بوضع قانون أساسي جديد وفقا لما جاء في دستور الجمهورية الثانية وذلك بمشاركة مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، مؤكدا انه سيتم، خلال الايام القليلة القادمة، عرضه أمام مجلس وزراء للمصادقة عليه وتمريره الى مجلس نواب الشعب
وحول ملف تحسين التكوين الهندسي، بين سحنون ان العمادة عملت على ان يتبوأ المهندس في تونس المسؤوليات على الصعيد الدولي. وقد قامت في هذا السياق، بمراقبة مدى التزام المدارس الهندسية الخاصة بكراس الشروط المنظم للقطاع. علما وان هذه الخطوة لاقت صدى ايجابيا حيث تم سنة 2019 انتداب 100 أستاذ جامعي دكتور بـ 28 مؤسسة خاصة.

وأوضح ان العمادة وفي سبيل الارتقاء الى المعايير الدولية، فرضت منذ جويلية 2018، ضرورة حصول كل مدرسة هندسية على اعتماد من هيئة اعتماد دولية. وفسر انه تم إمهال المدارس الهندسية الـ 58 مدة زمنية لا تتجاوزالثلاث سنوات لمزيد تأهيل مؤسساتها والحصول على الاعتماد الدولي.

وأضاف سحنون انه والى حد الان تم رسميا اعتماد 9 مدارس هندسية منها 3 حكومية و6 خاصة في حين تعطل اعتماد 15 مدرسة اخرى وذلك بسبب انتشار وباء الكورونا.

وابرز انه ومع نهاية سنة 2022 ستكون جميع المدارس الهندسية معتمدة لاضفاء المزيد من النجاعة خصوصا وان عديد الدول ومن بينها دول الخليج لا تشغل الا المهندسين الذي تحصلت مؤسساتهم على الاعتماد الدولي.

وات