عميرة: “فوضى عارمة في قطاع الأدوية .. والوزارة لم تضطلع بدورها”

قال نوفل عميرة رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023، “إنّ الفوضى في قطاع الأدوية أصبحت كبيرة جدا”.

وأضاف خلال حضوره في برنامج اكسبراسو “إلى جانب بيع أدوية مجهولة المصدر متأتية من دول في شرق آسيا وغير مرخصة في تونس، يتم بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفايسبوك الذي ليس فيه أي ضمان للمواطن لشراء هذه المواد”.

وتابع قائلا “هناك فوضى عارمة عبر المنصات، ويجب أن يكون تبادل الأدوية بين المواطنين في إطار قانوني ويخضع لمراقبة وزارة الصحة التي لم تقم بواجبها كما ينبغي، وقد دخلنا إلى مرحلة الخطر”.

ولفت إلى أنه “تم إقتناء هذه الأدوية بهدف القيام بتحاليل لمعرفة تركيبتها لكن لم يتم ذلك، في ظل عدم وجود مخابر خاصة في هذا المجال”.

وقال عميرة “بالنسبة للأدوية البيطرية هناك غياب تام للمراقبة، وقد تم إستغلال الوضعية المالية الصعبة للصيدلية المركزية لجلب الأدوية بطرق غير قانونية”.

وألقى باللوم على الدولة التي قال إنها “لم توفر الأدوية للمواطنين كما لم تراقب المسالك غير القانونية”.

وأضـاف “شراء المواطن للأدوية للاستعمال الشخصي متاح، لكن المشكل متعلق بتحول ذلك إلى تجارة كاملة” على حد قوله.

وبيّن أنّ فترة الحصول على رخص لبعض الأدوية طويلة جدا في وقت يكون الأطباء في حاجة لاستعمالها، كما لفت إلى مغادرة عديد المخابر لتونس حيث أصبح التعامل معها صعبا.

واعتبر ضيف اكسبراسو أنّ سوق الأدوية كان محترما في السابق، مضيفا “ما يحدث حاليا لا يكسبنا ثقة المتعاملين معنا”.

ماهي الحلول المقترحة؟

أكّد رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة ضرورة الفصل بين موضوع التقاعد وموضوع الصحة، قائلا “مشكل التقاعد أثر على قطاع الصحة، ومن غير المعقول حل مشكل بمشكل” وفق تقديره.

كما شدّد على ضرورة تكثيف مراقبة محلات بيع الأدوية والمواد الصيدلانية والتي لا تخضع لأي مراقبة، وتمثل خطرا كبيرا.

ونادى بضرورة الحفاظ على منظومة توزيع الدواء في تونس والتي بنيت طيلة 40 و50 سنة.

وتحدث عن موضوع المكملات الغذائية، حيث لم يصدر نص لتنظيم القطاع منذ 10 سنوات.

كما شدد على ضرورة إعادة النظر في كامل المنظومة الدوائية، قائلا “سنخسر قطاع الدواء والإصلاحات اللازمة لم تحدث بعد .. وعدم تنظيم القطاع يشكل حاجزا أيضا أمام التصدير، ومن غير المقبول تواصل الفوضى، كما أنّ المستلزمات الطبية ليس لها أي قانون منظم في تونس على عكس أوروبا”.

من جهة أخرى اعتبر عميرة أن “وكالة الأدوية هي تنظيم إداري داخلي لوزارة الصحة، يمكن أن يسرع الإجراءات لكن عمليا لن يغير شيئا” وفق تقديره.

وكانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، قد عبّرت أمس الإثنين “عن انشغالها من تفاقم بيع الأدوية والمواد الصيدلانية مجهولة المصدر بصفة مباشرة عبر المنصات الاكترونية أو شبكات التواصل الاجتماعي، في خرق واضح للقانون وخارج المسالك الخاضعة للرقابة، داعية وزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية إلى التصدي بكل قوة لهذه الظاهرة حفاظا على صحة المواطنين”.