عوضا عن غلق مصب فضلات خطير.. السلطات تبحث إمكانية توسعة مساحته

وعد وزير البيئة مختار الهمامي، في نوفمبر 2019، بغلق المصب المراقب ببرج شاكير وهو أكبر مصب نفايات في تونس (124 هكتار)، في غضون سنتين، وكان الوزير قد أكّد توجه الحكومة نحو تثمين الفضلات عوضا عن ردمها في هذا المصب الذي يقع استغلاله منذ 1999 وتجاوز طاقة استيعابه منذ عدة سنوات.

وأكّد عضو المجلس البلدي بسيدي حسين وأحد مطلقي حملة “سكّر المصب”، يوسف العياري، أنه إثر مرور قرابة 4 أشهر من اتخاذ قرار الغلق، “نجد وزارة البيئة بصدد دراسة طلب بلدية سيدي حسين (تونس الكبرى) ترخيصا لتوسيع مساحة المصب بنحو 40 هكتارا إضافية، عوضا عن الانطلاق في تمشي بديل، استعدادا لتثمين الفضلات”.

وعقدت وزارة البيئة اجتماعا، السبت 15 فيفري 2020، جمع رؤساء بلديات ولاية تونس الكبرى وعدد من نواب الشعب للنظر في مقترح توسعة المصب الذي يبعد 8 كيلومترات فقط عن العاصمة، ولطالما طالب المجتمع المدني بغلقه أو استغلاله بطرق عصرية، نظرا للمخاطر البيئية والصحية المنجرة عنه.

ووصف يوسف العياري ما يحدث في منطقة سيدي حسين بـ”القنبلة الموقوتة”، فالمنطقة التي يقطنها حوالي 200 ألف ساكن، تستقطب فضلات 38 بلدية “، وتابع “السلط تصرفت عكس انتظاراتنا”، متسائلا: لماذا الرجوع مجددا إلى تقنية الردم وليس إلى طرق أخرى أكثر نجاعة وصديقة للبيئة على غرار الرسكلة وتحويل النفايات إلى أسمدة؟”.

فهذه الطرق، حسب رأيه، يمكن أن تساعد على خلق أسواق للمواد المرسكلة، إلى جانب تطوير تكنولوجيات جديدة لمعالجة النفايات والحد من الكلفة باعتماد طرق جديدة للرسكلة.

وتابع “نود معرفة ما قامت به السلطات لإعادة تأهيل الموقع المستغل بطرق غير مطابقة للمواصفات البيئية والصحية منذ سنوات” ؟ وهل قامت بتعبئة التمويلات اللازمة لذلك في إطار ميزانية الدولة ؟”.

وأطلق ناشطون من المجتمع المدني وأعضاء من المجلس البلدي من بلدية سيدي حسين حملة “سكّرْ المصب”، منددين بعجز السلطات على إيجاد وجهة جديدة لنفايات ولايات تونس الكبرى عوضا عن مصب “شاكير”، الذي تم استغلاله بشكل مفرط وأصبح مصدرا لتدهور المناطق المجاورة للضاحية الجنوبية للعاصمة.

وقال الناشط في المجتمع المدني “تقوم 38 بلدية بالتخلص من نفاياتها في منطقة سيدي حسين، لم نعد نرغب في تواصل ذلك، فلتتكفل كل بلدية بمعالجة نفاياتها”.

وبحسب المتحدث ذاته، فإنه منذ يوم 30 جوان 2019، تاريخ إنتهاء عقد الاستغلال مؤسسة ” سيغور ” لم يتم معالجة “عصارة النفايات” المسمات علميا “بالليكسيفيا” في المصب ( وهي مياه ملوثة غالبا ما تكون سامة لانها تحتوي على معادن ثقيلة وسوائل ناتجة عن الرطوبة المتولدة عن النفايات)، وتتم معالجة هذه المياه عادة باعتماد محطات متنقلة لمعالجة المياه المستعملة طبقا للمواصفات الوطنية والدولية.

وحذر الناشط على شبكات التواصل الاجتماعي من احتمال توسع حملة “سكر المصب” التي تم اطلاقها يوم 8 فيفري 2020 لتشمل مناطق تعتبر، أيضا، ضحايا سوء التصرف في المصبات التي يطلق عليها خطأ ” المصبات المراقبة “.

ويتعلق الأمر بمصبات عقارب بصفاقس والسواسي بالمهدية إلى جانب مصب في جزيرة جربة، حيث شهدت الجزيرة احتجاجات منذ ثورة 17 ديسمبر 2010، ضد التلوث وانتشار النفايات.

ورغم أنّ الدراسات المنجزة في هذا المجال دعت إلى التصرف المندمج والمستدام في النفايات في تونس واعتبرتها “مسألة مستعجلة”، فقد واصلت السلطات المكلفة بالقطاع، التوجه نحو الحلول السهلة وهي ردم النفايات.

وتعد هذه التقنية “بالية ومضرة بالتربة والبيئة”، وفق الباحث والناشط في المجتمع المدني حمدي شبعان، الذي يدافع عن خيار رسكلة النفايات.

وقد دعت تونس خلال لقاءات دولية ومنها قمة المناخ “كوب 25” الأخيرة المنعقدة بمدريد من 2 إلى 13 ديسمبر 2019، لفائدة الممارسات الإيكولوجية في مجال التصرف في النفايات.

وقدم الوفد التونسي نموذجا خلال تلك القمة يتمثل في مشروع للتثمين الطاقي للنفايات، والذي يتنزل في إطار المشاريع ذات الأولوية لمقاومة التغيرات المناخية.

وفي إطار المساهمة الوطنية المحددة، قدم الوفد التونسي هذا المشروع المتمثل في إرساء وحدة إنتاج محروقات بديلة، يتم استخراجها من النفايات، لاستغلالها من قبل مصانع الإسمنت.

ويحتاج التوجه نحو التصرف المندمج والرسكلة، الذي يعد حلا صديقا للبيئة، إلى سلسلة من القرارات السياسية في تونس وإلى ضمان تمويل مستدام لهذا التصرف الذي قد يكون مكلفا، من خلال تطبيق مبدأ “الملوث يدفع “، بحسب شركاء المشروع.

وساند المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حملة “سكر المصب”، داعيا إلى وضع حد لمنظومة الردم مع إقرار الغلق النهائي لمصب “برج شاكير” والاتجاه نحو إحداث مشروع بديل لتثمين النفايات المنزلية والمشابهة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة طريقة التعامل مع النفايات في تونس ووضع استراتيجية وطنية بالشراكة مع المجتمع المدني.

واعتبر المنتدى، في بلاغ له، أنّ مصب برج شاكير كارثة بيئية جراء تسببه في العديد من الأمراض للسكان المحيطين به خاصة الأمراض السراطانية، وضيق التنفس وأيضا التلوث الحاصل للطبقة المائية جراء ردم النفايات دون معالجتها وانبعاث الغازات السامة.

وللإشارة فإن تونس تنتج حوالي2.8 مليون طن سنويا من النفايات المنزلية والمشابهة، وحوالي 78 بالمائة من هذه النفايات موجهة نحو مصبات يُقال أنها مراقبة ولكنها بعيدة كل البعد عن المصبات العصرية الصديقة للبيئة.

وات.