عويدات: “خطاب الرئيس في واد وخطاب الحكومة في واد آخر”

10/04/2023 202

أفاد أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، بأن حركة الشعب تساند مبدأ الشفافية في نقل المعلومة، وأكد أنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال إقصاء السلطة الرابعة في البلاد”.

وأضاف عويدات لدى حضوره في برنامج لكسبراس، أن ضمان ديمقراطية البناء الجديد، يتم عبر شفافية التعامل وهذا دور وسائل الإعلام، حيث بإمكان وسائل الإعلام نقل المعلومة وهو ما سيسمح للمواطن بتقييم النواب المنتخبين وممارسة حق سحب الوكالة.

“لا يمكن بأي حال من الأحوال إقصاء السلطة الرابعة في البلاد”

واعتبر أن إعلان رئاسة مجلس نواب الشعب بأنه سيتم تأمين النقل التلفزي المباشر للجلسات العامة للنظر في مشروع النظام الداخلي للمجلس والتصويت عليه، عبر التلفزة الوطنية التونسية، وقناة اليوتوب التابعة للمجلس، مع مواكبتها وتغطيتها من قبل مؤسسات الإعلام العمومي فقط، يمكن يأتي في إطار المواصلة مع ما شهدته الجلسة الافتتاحية للمجلس، حتى تقع المصادقة على النظام الداخلي للمجلس.

وأضاف أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب نص على حضور كل وسائل الإعلام الخاصة والعمومية والأجنبية، والسماح للإعلاميين بمتابعة كل أشغال المجلس من جلسة عامة وأشغال اللجان، حتى يكون العمل البرلماني بالشفافية اللازمة.

ويشار إلى أن رئاسة مجلس نواب الشعب أكدت في بلاغها الصادر اليوم أنه سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي دعوة المؤسسات الاعلامية العمومية، والخاصة، والأجنبية المعتمدة بتونس، إلى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

“لا يمكن الحديث عن تعتيم أو تضييق في البرلمان الجديد”

وأكد عويدات أنه سيكون هناك ولوج لكل وسائل الإعلام المعتمدة في تونس لتغطية أشغال البرلمان ولا يمكن الحديث عن تعتيم أو تضييق، وقال إن الحركة احتجت على قرار منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية ولم تجد أي إجابة حول الطرف الذي أصدر واتخذ هذا القرار، ورجّح أن “صاحب هذا القرار قد يكون الكاتب العام لمجلس نواب الشعب، ولكن لا يمكن الجزم بذلك” وفق قوله.

وشدد على أن كل النواب صوتوا بالإجماع على السماح لوسائل الإعلام بتغطية كل أشغال البرلمان، وعبروا عن انفتاحهم على كل وسائل الإعلام.

“خطاب الرئيس في واد وخطاب الحكومة في واد آخر”

وأفاد بأن حركة الشعب كانت قد طالبت بإنهاء حالة الاستثناء فور تركيز البرلمان الجديد، وطالبت بتشكيل حكومة جديدة مختلفة عن الحكومة التي أتى بها المرسوم 117، في حالة الاستثناء.

وأشار إلى أن” ذلك سيفرز مسارين متزامنين، مسار إصلاحي سياسي يقوده رئيس الجمهورية، مع مسار آخر اقتصادي واجتماعي تقوده الحكومة الجديدة، ولكن للأسف هذا لم يحصل”.

وأضاف “لاحظنا في الفترة السابقة أن خطاب رئيس الجمهورية في واد وخطاب الحكومة في واد آخر ، خاصة فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي”.

وقال إن “إنهاء المرحلة الاستثنائية اليوم يمكن أن يقودنا إلى إنهاء العمل بحكومة بودن، والذهاب نحو حكومة سياسية ترسم السياسات العامة والاستراتيجيات، بعقل سياسي ليس بالضرورة متحزب”.

وأشار إلى أن دور حركة الشعب الآن هو طرح السياسات العامة، واقتراح إجراءات عاجلة لتخفيف وطأة الوضع الاقتصادي والاجتماعي على التونسيين.

“كل من سيقف عند لحظة 25 جويلية، سيعيش في الماضي”

وأضاف “كل من سيقف عند لحظة 25 جويلية، سيعيش في الماضي وسيبقى في الماضي”، واعتبر أن مقترحات حركة الشعب يمكن أن تكون محل تفاعل من البرلمان ويمكن طرحها في شكل تشريعات.

وبيّن أن الندوات الإقليمية التي تعقدها حركة الشعب، ستمكن من إفراز مشاريع قوانين يمكن تقديمها، من بينها تشريعات لخلق التنافسية وإلغاء الرخص في البلاد، وأوضح أن “المقترحات التي تقدمها حركة الشعب ستمكن التونسيين من التعويل على أنفسهم”.

وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني يعاني من وضعية تكبيل، بفعل تعقيد الإجراءات الإدارية، وشدّد على أهمية خلق مناخ كامل مناسب للاستثمار، وللمؤسسات الناشئة عبر تسهيل الإجراءات، على غرار مجلة الصرف، وهو ما سيتم العمل عليه في البرلمان الجديد، وقال إن كتلة حركة الشعب ستكون قوة دفع في البرلمان في هذا الاتجاه.

“أداء الحكومة كان ضعيفا وبعض الوزارات قدمت أداء فاشلا”

وأفاد بأن تصريح رئيس الجمهورية الأخير يمكن قراءته كنقطة ضغط أو نقطة تفاوض جديدة، ويمكن قراءته كنية للتوجه نحو البلدان الصاعدة الجديدة على غرار روسيا والصين والبريكس.

وكان رئيس الجمهورية قد عبّر عن رفضه لأي إملاءات يمكن أن تزيد في تفقير التونسيين، في علاقة بملف التفاوض بين تونس وصندوق النقد الدولي.

وأضاف “لا نريد أن نكون يد سفلى، نريد أن نكون يد عليا.. وللتعافي من هذا الوضع يجب التقليص من القروض والتعافي من سلسلة المديونية”.

وأشار ضيف برنامج لكسبراس، إلى أن “أداء الحكومة كان ضعيفا وأن بعض الوزارات قدمت أداء فاشلا”، وأضاف “نحن نتفق مع رئيس الجمهورية ونعترض على توجه الحكومة نحو رفع الدعم والتفريط في مؤسسات عمومية”، مشددا على أن “الحزب يساند مسار 25 جويلية وليس الرئيس قيس سعيد في شخصه وسيواصل النضال من أجل تحقيق تقدم في المسألة الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما دفع الحزب أيضا للدعوة لتعديل حكومي”.

Written by: Asma Mouaddeb

أسامة عويدات حركة الشعب مجلس نواب الشعب