عويدات: “قريبا سينطلق العمل الفعلي للبرلمان .. وسنتعرف على خلفية الكتل”

قال أسامة عويدات عضو المكتب السياسي لحركة الشعب اليوم الخميس 18 ماي 2023، إنّ “الحزب داخل البرلمان يدافع عن رؤية ضرورة تواصل الأحزاب السياسية والتي من ورائها هناك إنتاج للأفكار” على حد قوله.

وأضاف عويدات خلال حضوره في برنامج لكسبراس “أعرف واقع الناس جيدا، وأعيش في منطقة مهمشة تاريخيا بقرار سياسي منذ عشرات السنين، والخلاف الحقيقي في تونس يتعلق بإختيار إما الدولة الاجتماعية أو الدولة التي تتخلى عن دورها الاجتماعي وهنا يكمن الصراع” على حد قوله.

وشدّد على أن الحزب ينبه وينقد مسار 25 جويلية عند وجود أخطاء وذلك بغاية الإصلاح، غير أنّ “هناك من يدعم المسار بشكل كامل دون الحديث عن أخطائه”.

وتابع قائلا “نؤمن بمسار 25 جويلية، ونؤمن إيمانا قاطعا بأنّ أهداف 17 ديسمبر 2010 تتجسد في 25 جويلية عندما نذهب إلى دولة اجتماعية، ومساندتنا النقدية لرئيس الجمهورية لاقت تندرا في الأوساط السياسية، ويجب أن يكون النقد ثقافة مرسخة لدى الكل”.

وأفاد عويدات بأنه “كانت هناك محاولات لإبعاد النواب عند الشروع في تكوين الكتلة بإعتبارنا حزبا سياسيا يمكن أن يتغول في المستقبل، وهو ما جعل عدد أعضاء الكتلة يتقلص ليصل إلى 15 نائبا”. وفق قوله.

وأضاف “هناك من يتفق مع الحزب في رؤيتنا ومقترحاتنا، ونعمل صلب الحزب على الأزمات الحينية، مثل المياه التجارة كيفية خلق وتطوير قانون المبادر الذاتي”.

وقال صيف البرنامج “الخيارات التي سنقترحها تذهب مباشرة نحو تحسين وضعية التونسيين”، مضيفا “الانقسامات في البرلمان ليست في علاقة بالرؤية السياسية وإنما في تفاصيل إجرائية تقنية، والإختلاف غير كبير”.

وأوضح أنّ “الأمر لا يتعلق بعدد النواب في كل كتلة وإنما يتعلق بما يمكنها أن تقدمه”، وأضاف “بعد سنة من العمل سنعرف من هي الأطراف التي تعمل لفائدة الشعب”.

وأكّد أنه سينطلق بداية الشهر المقبل أو أواخر هذا الشهر العمل الفعلي للبرلمان، مبينا أنّ الوقت الذي استغرقه الإعداد لعمل البرلمان يعد أقل مقارنة بالبرلمانات السابقة.

وقال عويدات “هناك نواب حريصون وصادقون ويريدون الإنجاز لفائدة البلاد، والمحرار الحقيقي سيكون مشاريع القوانين التي تذهب نحو خدمة الشعب”.

وأضاف “منذ أول مشروع قانون سيتم عرضه على المجلس يمكن الحكم على البرلمان ونفهم التوجهات الكبرى، والخلفيات على مستوى الممارسة والتعاطي مع الملفات ستظهر ذلك، نحن نرى العناوين لكن لا نعرف الخلفية الاقتصادية والاجتماعية للكتل” على حد قوله.