عويدات: متمسكون بأهداف مسار 25 جويلية لكن الآليات المعتمدة لم تكن ناجحة

أفاد نائب  رئيس كتلة الخط الوطني السيادي  والقيادي بحركة الشعب عبد الرزاق عويدات اليوم 1 سبتمبر 2023 خلال برنامج لكسبراس أن الحركة تتبنى  مسار 25 جويلية والتوجهات العامة له  وشعاراته .

وأضاف أنهم متمسكون بهذا المسار في أهدافه وفي غاياته مشيرا أن الإشكال هو في الآليات التي يمكن بمقتضاها تحقيق هذه الأهداف والغايات.

هذا وأشار أن حركة الشعب تقدمت بوجهات نظر عديدة على مستوى الإعلام أو من خلال مراسلات لرئيس الجمهورية مضيفا أنهم ينقدون كيفية إدارة الشأن العام من أجل تحقيق الطموحات التي رسموها يوم 25 جويلية.

كما أوضح أنهم لا يزالون متمسكين بأهداف وغايات مسار 25 جويلية لكن الآليات المعتمدة لم تكن ناجحة .

وأبرز أن المنجز لم يكن اقتصادي واجتماعي مضيفا أنه في الجانب السياسي كان هناك نقاش حول الدستور ثم جاء الإستفتاء ثم أصبح لدينا دستور جديد ثم الإنتخابات التشريعية .

وبين عويدات أنه من المقلق عدم تنصيب المحكمة الدستورية مشيرا أن الوظيفة التشريعية غير مكتملة بعد  مشددا أنه من بين أهم الأولويات هو القانون المنظم لمجلس الجهات والأقاليم ثم قانون منظم للعلاقة بين مجلس نواب الشعب وهذه الغرفة الثانية وأيضا القانون المنظم لعمل المحكمة الدستورية.

هذا وأفاد أن حركة الشعب غير راضية عن الوضع القضائي اليوم وتقوم بنقده مؤكدا أن هناك سوء إدارة لمرحلة ما بعد 25 جويلية .

كما أضاف أننا  لم نرقى بعد إلى ما ينتظره التونسيون على المستوى الإقتصادي والإجتماعي .

واشار أن الحركة تتعاطف مع إيقاف غازي الشواشي مضيفا أنه على القضاء الإعلان رسميا عن تهمة الموقوفين السياسيين.

وأوضح أنه يعتقد أن غازي الشواشي لا يمكن أن يتآمر على أمن الدولة وما يتعرض له لا يتماشى مع حقوق الإنسان مشيرا أنه لا يمكن أن يتدخل في هذا الملف الموجود عند القضاء.

وشدد أن القضاء يجب أن يعبر عن استقلاليته وحياده واحترامه للإجراءات مشيرا أن السلطة القضائية مطالبة بتقديم أدلة الإدانة فيما يتعلق بالموقوفين.

هذا وأبرز ضيف لكسبراس أن هذا الملف هو في يد القضاء الآن مشيرا أن القضاة شرفاء ومحايدون وملتزمون بالقانون داعيا إياهم إلى تحديد الإتهامات وتقديم القرائن.

كما بين أن شطب النائب سامي بن عبد العالي من قائمة النواب المنشورة بالموقع الرسمي للبرلمان أمر غير قانوني  وغير دستوري وأمر مرفوض مشددا أنه لا يمكن شطب أسم نائب إلا في صورة الوفاة أو الإستقالة أو أن ترفع عنه الحصانة ويصدر في شأنه حكم بات  .

وافاد أن هناك اليوم اجتماع لرؤساء الكتل بخصوص هذا الموضوع .

وفي موضوع آخر أضاف المتحدث أن حركة الشعب قد اقترحت مشروع قانون لتنظيم القانون الأساسي  للبنك المركزي مشيرا أن التنقيح فيه ثلاثة فصول أولها يتعلق بعودة البنك إلى تمويل ميزانية الدولة.

أما الفصل الثاني فيتعلق بالسماح بتعامل البنك المركزي مع خزينة الدولة ويتعلق الفصل الأخير بقدرة الدولة على الإقتراض من البنك المركزي لتمويل الميزانية مع تسقيف ذلك.

هذا وأشار أن غياب المنجز الإقتصادي والإجتماعي كان بسبب جملة من العوامل وأولها جائحة الكورونا وأيضا حرب أوكرانيا وكذلك الجفاف الذي أصاب البلاد والعامل الرابع هو سوء الإدارة لمرحلة ما بعد 25 جويلية .

كما أبرز القيادي بحركة الشعب أنه لا يمكن الإعتماد على نفس المنوال التنموي الذي وقع اعتماده في السابق .

وبين أن الإقتصاد الريعي هو الذي أضر بتونس مضيفا أنه لا يمكن  محاربة الإقتصاد الريعي عن طريق الإجراءات الأمنية  فقط بل عن طريق اجراءات اقتصادية مختلفة.

هذا وأفاد أن اقتصادنا قائم على الرخص وهو ما يفتح الباب أمام الريع والإحتكار واللوبيات.

كما أضاف  أنه يجب القضاء على منوال تنموي هو في أصله ريعي حتى نستطيع القضاء على الإقتصاد الريعي.

وأشار عبد الرزاق عويدات أنه يجب توفر برنامج واضح ورؤية سياسية واضحة وتوجها نحو غياتنا بوسائل علمية مضيفا ان الحركة لا تزال متمسكة بأهداف مسار 25 جويلية ومنها السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني وتغيير المنوال التنموي .