عويدات: ندعو للتصويت بـ “نعم” على مشروع الدستور رغم سلبياته

أكد عبد الرزاق عويدات رئيس المجلس الوطنى لحركة الشعب اليوم الإثنين 4 جويلية 2022 أن المجلس الوطني لحركة الشعب المنعقد يوم 2 جويلية حسم موقف الحركة بالتصويت بنعم على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء بإجماع من كل الحاضرين.

وأوضح عبد الرزاق عويدات رئيس المجلس الوطنى لحركة الشعب لدى حضوره في برنامج لاكسبراس، أن الحسم السياسي يقتضي التصويت بنعم على مشروع الدستور حتى وإن كان فيه بعض السلبيات.

وقال إنه يجب تفادي العودة إلى الوراء نظرا لسلبيات الوضع السابق وتوفر بوادر الأمل في الاصلاح مستقبلا مع مساندة المسار الحالي.

وأضاف “ندعو للتصويت بنعم على هذا الدستور ونتحمل مسؤوليتنا في ذلك.. ونؤمن بإمكانية الاصلاح في المستقبل.. أما العودة إلى الوراء فلا امكانية فيها للاصلاح.. والخوف كل الخوف أن تصبح تونس نسخة من ليبيا الآن..”.

وأكد أنه يمكن باعتماد الدستور الحالي القيام بتعديلات وإحداث توازن في حال توفر العمل السياسي الجاد، قائلا إنه يمكن تعديل الدستور باقتراح من رئيس الجمهورية وبمساندة من ثلثي المجالس النيانية.

وأضاف أن دستور 2014 وفّر توازنا بين السلط لدرجة أن كل سلطة يمكنها تعطيل الأخرى دون تمكين أي طرف سلطة البناء، وشدد على أن النظام الرئاسي الذي جاء به مشروع دستور 2022 الذي سيقع عرضه على الاستفتاء، يعطي للرئيس صلاحيات تعيين رئيس الحكومة وتحديد السياسات العامة، ويبقى للمجالس النيابية المهام التشريعية.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة المعيّن من طرف رئيس الجمهورية يجب أن يحظى بثقة الأغلبية في البرلمان بمقتضى مشروع الدستور الجديد، وهو مايقتضي أن يكون رئيس الحكومة المعيّن منتميا للأغلبية الممثلة في البرلمان أو بالتوافق معها وذلك لضمان تحصله على ثقة البرلمان.

وأضاف أنه يمكن أن نستشف من خلال إحداث مجلس الجهات والأقاليم، بوادر مشروع البناء القاعدي، وأوضح أنه لم يقع التنصيص على طريقة انتخاب أعضاء مجلس النواب ولكن من المنطقي أن يكون انتخابا حرا ونزيها ومباشرا.

وأفاد ضيف برنامج لاكسبراس بأن تقسيم البلاد إلى الأقاليم سيكون على الشكل الأفقي بحيث يكون لكل إقليم منفذ على البحر.

وقال عويدات في علاقة بمنع غير المسلمين من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بمقتضى مشروع الدستور الجديد، إن “الأقليات تُحترم حقوقهم ولكن لا تُفرض على الأغلبية” حسب تعبيره.

واعتبر أن وضعية الخطر الداهم وقرارات رئيس الجمهورية بناء على هذه الوضعية ومدى دستورية قرارات الرئيس لا يمكن أن تحسمه إلا المحكمة الدستورية.