عياض اللومي: “مآل سعيّد هو المحاكمة العادلة.. وأدعو النوّاب إلى عزله”

قال النائب في البرلمان المجمدة صلاحياته عياض اللومي اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021 إنه من الضروري أن يقدم رئيس الجمهورية قيس سعيد نفسه إلى محاكمة عادلة باعتباره فاقدا للشرعية وانقلب على الدستور وحنث العهد كما اتهمه بتقزيم الدستور بعد وضع أوامر رئاسية أعلى شأنا من دستور 2014.

وأضاف النائب في البرلمان المجمدة صلاحياته عياض اللومي في تصريحه لاكسبراس أف أم لدى مشاركته اليوم في المسيرة المناهضة لإجراءات 25 جويلية و22 سبتمبر في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أن سعيّد “وضع الجميع في موقف محرج جدا، وحوّل الوضع في البلاد إلى أضحوكة كما أنه يهدد مناهضيه بوابل من الرصاص”.

وأشار اللومي إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تعوّد شتم معارضيه وتخوينهم، “في حين أنه هو من ارتكب الخيانة العظمى بخرقه للدستور”.

وأفاد اللومي بأن الحريات ليس بيد رئيس الجمهورية ودعاه إلى الاطلاع على فقه القضاء التونسي، الذي لم يعلق تطبيق الحقوق والحريات حتى في حال تعليق العمل بالدستور.

ووصف عياض اللومي في تصريحه لمبعوثة اكسبراس أف أم إلى شارع الحبيب بورقيبة صفية المحرر تصريحات رئيس الجمهورية بالوهم، كما أشار إلى أن “مآله هو المحاكمة العادلة، والخروج من الباب الصغير جدا، بعد أن قسّم التونسيين وعمق الأزمة الاقتصادية في البلاد”.

 وتوقع اللومي أن تقوم وكالة الترقيم السيادية موديز بتخفيض تصنيف تونس إلى المستوى c وهو ما سيتسبب مباشرة في ارتفاع صاروخي لنسبة التضخم.

واعتبر اللومي أن سعيّد سيتسبب في تفقير تونس وإفلاسها، كما دعا النواب إلى عقد اجتماع وعزل رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأضاف اللومي “النواب مجاهدون في سبيل تونس” والنواب يحملون أمانة تجاه هذا الشعب وبالتالي فمن دورهم أن يقوموا بواجبهم.

كما اعتبر اللومي أنه يحمل عديد المؤاخذات تجاه البرلمان المجمدة صلاحياته، وأنه يتمنى أن لا يعود في صيغته الحالية كما اعتبر في المقابل أن “الاصلاح يتم عبر المؤسسات وليس بدبابة ووابل من الرصاص ولغة تقسّم التونسيين”.

وأضاف اللومي أن سعيّد يقود التونسيين نحو عصيان مدني، حيث أن تصرف السلطة التنفيذية في الموارد المالية والميزانية يقتضي مصادقة مجلس نواب الشعب، معتبرا أنه ليس من حق رئيس الجمهورية إصدار أوامر رئاسية للتصرف في الموارد المالية في هذا الشأن.

وأفاد اللومي أنه من حق أي مواطن انطلاقا من 1 جانفي 2022 أن لا يدفع الأداءات للدولة، لأن الأداء عقد بين الدولة والمواطن ولا يمكن للآداءات أن تنظم عبر الأوامر الرئاسية، كما سيصبح اقتطاع الدولة للآداءات من باب الفساد وإجراء فاقدا للشرعية حسب تعبيره.

وبخصوص تعليق أعمال الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اعتبر اللوميأنها مهزلة.

كما أفاد بأن اتهام رئيس الجمهورية للنواب بتلقي أموال للمصادقة على مشاريع قوانين أو إسقاط أخرى سيكون محل متابعة قضائية.