عياض اللومي: “الأمر 116 خطير ولا يمكن السكوت عنه، وسأتوجه للقضاء”

أفاد النائب بالبرلمان المجمد، عياض اللومي، اليوم السبت 18 سبتمبر 2021، في تصريح لإكسبراس أف أم، أن الأمر الرئاسي عدد 116 لسنة 2021 المؤرخ في 14 سبتمبر 2021 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة لمخصصات حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد الدولي إلى الدولة التونسية، هو أمر خطير.

وبين عياض اللومي أن الفصل 66 من الدستور والفصل 67 ينصان على أن الإلتزامات الحالية للدولة تمر عبر مجلس نواب الشعب، مضيفا أن رئيس الجمهورية أصدر الأمر 116 لسنة 2021 المتعلق بإحالة حقوق السحب الخاصة المسندة من صندوق النقد لفائدة الدولة، حيث أنه كان من المفروض أن يمر هذا الأمر على البرلمان ويصدر بقانون وليس بأمر.

وأكد اللومي أنه سيتوجه لدائرة المحاسبات والقضاء، معتبرا أن هذا التجاوز لا يمكن السكوت عنه.

وأضاف أن القانون الأساسي للميزانية يفرض على الحكومة تقديم ملامح ميزانية 2022 قبل موفى شهر جويلية.

ودعا اللومي إلى انتخابات تشريعية مبكرة سابقة لأوانها.