عياض اللومي: لجنة المالية تستنكر الحملة الممنهجة التي تقوم بها الكتلة الديمقراطية

وبين أن الكتلة الديمقراطية تقوم بتوجيه الرأي العام بخصوص أن هذا القانون قد أتت به لجنة المالية في حين أن من أتى به هو حكومة إلياس الفخفاخ وقد ساندته الكتلة الديمقراطية في ذلك على حد قوله.

وعلى صعيد آخر أضاف اللومي أن هناك مطلب استعجال نظر من الحكومة في هذا القانون مشيرا أنه قد تم إسقاط عديد الفصول التي فيها إجحاف على المواطن أو تبييض للفساد على غرار الفصل 9.

وأوضح أن الفصل 9 يقوم على دفع 10% بالنسبة للمتهربين والمهربين حتى يعفى عنهم مضيفا أن في ذلك مسا من المؤسسات المواطنية التي تقوم بواجبها الجبائي.

كما أفاد عياض اللومي أنه تم تناول 21 فصلا من جملة 31 فصلا يرتكز عليها هذا القانون.

وأضاف أنه قانون ليس فيه رؤية إقتصادية للتنشيط مشيرا أنهم بصدد التداول حول القوانين المتعلقة بالإعفاء من الصرف.

هذا وشدد رئيس اللجنة أنه دون القيام بتحوير لمجلة الصرف وخاصة الفصول المجحفة بالنسبة للمواطن فلا موجب للقيام بإعفاءات لأنه سيقع خلق وضعية فيها تناقض ومخالفة للقانون.

كما بين أن هذا القانون لم يتحدث عن الموجودات الثابتة والقيم المنقولة.

يسرى قعلول