عياض اللومي: “مشروع قانون المالية 2021 بصيغته الحالية مرفوض شكلا”

أكّد عياض اللومي نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان اليوم 24 نوفمبر 2020 لدى تدخله ببرنامج إكسبريسو أنّ الخلل الكبير كان في حكومتي يوسف الشاهد (قدّمت تقديرات خاطئة) وإلياس الفخفاخ (تأخرت في تقديم قانون المالية التعديلي)، وفق قوله.

وتابع اللومي: “في السابق كانت هناك مغالطات، والحكومة الجديدة في تقريرها لم توضّح المسؤوليات، وليس لها أن تتحمّل بسذاجة مسؤولية غيرها”.

وأضاف اللومي: “هناك سوء تقديرات في صندوق الدعم وحقل نوارة، ولجنة المالية طلبت من الغنوشي مراسلة محافظ البنك المركزي الذي قال لنا لم يحدث تنسيق مع الحكومة”.

وأشار اللومي إلى أنّ دور البرلمان قام به حين أعطى الإذن للحكومة للاقتراض في حدود 2800 مليار، قائلا: “هناك أفكار وآليات أخرى للاقتراض، لكن لا بدّ من التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لتوفير هذه الموارد”.

وعن مشروع قانون المالية 2021 قال اللومي: “بصيغته الحالية هو مرفوض شكلا، واقتراض 16 ألف مليار حلفت باليمين ألاّ أصوّت عليها..” وفق تعبيره.

وصرّح اللومي بأنّنا نحتاج لمعجزة كي نجد حلا لمرور هذا القانون، معتبرا أنّ الميزانية يجب أن تنزل من 58 مليار إلى 48 مليار، وقال: “ليس من الممكن القيام بميزانية توسعية في الظروف الحالية للبلاد، إذ لا يوجد في مشروع قانون المالية أي رؤية لإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية”.

وأوضح اللومي أنّ قلب تونس يطلب ميزانية اجتماعية بمعنى أنّه يجب إعطاء أكثر أموال للصحة مثلا، قائلا: “الوقت ضيق، ورؤيتي الشخصية أن نقلب هذه الميزانية لنرفّع في نفقات الاستثمار عن طريق آليات جديدة بين القطاعين العام والخاص أو الاستثمار الأجنبي المباشر”.

وقال اللومي: “الحوار لا يجب أن يكون سياسيا، فالأحزاب آخر من يمكن لها التدخل، وهي ستعطي رأيها في النهاية بالبرلمان، لكن يجب أن تكون الحلول فنيّة، وأن يشارك في الحوار وزارة الاقتصاد والمالية والبنك المركزي والمعهد الوطني للإحصاء إلخ..”.