عياض اللومي: قانون المالية لسنة 2022 إن وُجد لن يكون قانونا بل مجرّد مرسوم

قال النائب بالبرلمان المعلقة أعماله عياض اللومي خلال حضوره اليوم الثلاثاء 07 ديسمبر 2021 في برنامج “حديث الساعة” إنّ قانون المالية لسنة 2022 إن وُجد لن يكون قانونا بل مجرّد مرسوم، معبرا عن حزنه لإصدار قانون المالية التكميلي بتلك الطريقة.

وأضاف عياض اللومي أنّ نحن اليوم في وضعية اللادولة ووضعية عجز وعدم حوكمة، معتبرا أنّ قانون المالية هو الحدث السياسي الأهم في البلاد سنويا، والشعوب المتقدمة تقوم بقياس دعم الحكومة بالتصويت على قانون المالية وهناك حكومات وقع اسقاطها بسبب عدم تمرير قوانين الماليو.

كما أشار  اللومي أنّ الدولة التونسية مرّت من دولة جبائية إلى دولة وطنية، مبرزا أنذ مسألة التعتيم حول قانون المالية لسنة 2022 تحمل عدّة أسباب وصفها بالخطرة، وعملية التعتيم تهدف إلى إيهام المواطنين بأنّ الوضعية تحسنت.

وأكّد ضيف البرنامج في ذات السياق أنّ الإدارة هي التي تعد قانون المالية وكل التدخلات لمختلف الأطراف تكون بعد مرحلة الإعداد، مضيفا أنّ مشكل البلاد اليوم هو مشكل هيكلي في الاقتصاد الوطني والمالية العمومية جزء من المشكل.

وأشار عياض اللومي إلى أنّ الرغبة في التعتيم موجود بالإضافة إلى عقم عقل الأشخاص الذين يقومون بالتحضير للميزانية وعدم كفائتهم، ونفس الأشخاص لم يتغيروا منذ 2011، وهم من يفسرون الجباية بطريقة خاطئة، وهم من يتصرفون في المالية العمومية ويهرسلون المؤسسات ويرفعون في الضغط الجبائي.

وشدّد في هذا الإطار أنّ الإدارة دورها تطبيق القانون، معتبرا أنّه لا يمكن العمل في حالة عزلة كما دعا إلى ذلك الشريك الأول للبلاد الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنّ الشعوب التي تحترم أنفسها لا تتعامل مع نظام ديكتاتوري.

وفي معرض حديثه عن تمويلات صندوق النقد الدولي أفاد عياض اللومي بأنّه أحصى 13 دولة متضررو بعد جائحة كورونا وتستحق تمويلا من طرف الصندوق منهم 3 دول تتشابه مع تونس في وضعيتها.

واعتبر النائب المستقل بالبرلمان المعلقة أعماله أنّ ما يقوم به رئيس الجمهورية وما يدلي به من تصريحات متناقض تماما مع متطلبات المرحلة والأهداف المنشودة، ذاكرا على سبيل المثال مسألة مكافحة الفساد أين قال إنها ترتكز على أساسيات ومؤسسات أولها المراقبة، متسائلا عن ما بعد غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وواصل ضيف البرنامج قائلا إنّ أول شعار لمحاربة الفساد هو استقلال القضاء، وعنوانه هو الاستبداد، والاستبداد هو تجميع السلطات في يد شخص واحد، مؤكّدا أن هرسلة القضاء واصدار أحكام منفردة يعتبر فسادا.

وفي ذات السياق قال ضيف البرنامج إنّ ميزانية المرفق القضائي يجب أن تكون من 1 إلى 5 بالمائة من ميزانية الدولة، مؤكدا أن الفساد لا يمكن القضاء عليه بسبب الطبيعة البشرية وهناك وسائل أخرى لمحاربة الفساد.

كما أفاد اللومي بأنّ تقارير المؤسسات الدولية المانحة ترجّح أن تلتجأ تونس إلى نادي باريس لإعادة جدولة ديونها، قائلا ” ما يلزمش أنشتاين باش نفهموا إلي الدولة بالطريقة هذه تسير نحو الانهيار”.

وأضاف عياض اللومي ” أنا كخبير محاسب ورجل سياسة  أرى أنّ المنهج الحالي لا يمكنه بناء دولة”، معتبرا أنّ هذه الأخيرة ترتكز على الشفافية ومحاربة الفساد.

كما أشار محدّثنا إلى أنّ رئيس الجمهورية أوقف الحياة السياسية والديمقراطية ويتحمّل مسؤوليته في ذلك.