عياض اللومي: سنُقاضي سعيّد وبودن بسبب قانون المالية 2022

أكد عياض اللومي الناشط السياسي وعضو اللقاء الوطني للإنقاذ اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021، أن قانون المالية لسنة 2022، فاقد للشرعية من حيث الشكل باعتباره صدر في شكل مرسوم غير قانوني.

وأضاف عياض اللومي الناشط السياسي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة أن جبهة اللقاء الوطني للإنقاذ ستقوم بمقاضاة رئيس الجمهورية قيس سعيد، ووزيرة المالية سهام بوغديري نمسية ورئيسة الحكومة نجلاء بودن وكل من يتعامل مع قانون المالية.

وقال إنه سيتم الطعن لدى وكيل الجمهورية في المحكمة الإدارية المرسوم عدد 21 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022، معتبرا أن شبهات الفساد كثيرة في هذا القانون، وأنه يقود البلاد نحو الإفلاس.

وأشار اللومي إلى أنه لا يمكن التعامل مع الفاعلين السياسيين في تونس كرعايا، وأن قانون المالية خضع لنقاش عام في تونس منذ سنة 1906.

“قانون المالية لسنة 2022، يمثّل تواصلا للرداءة”

وأفاد اللومي بأن هناك استهتارا بالدولة، بعد أن عمد رئيس الجمهورية إلى خرق الدستور وخرق القانون الأساسي للميزانية، وفرض جباية وقانون مالية دون نقاش ودون شفافية.

واعتبر أن قانون المالية لسنة 2022، يمثّل تواصلا للرداءة، واستغرب تصريحات وزيرة المالية سهام بوغديري نمسية التي كانت تشغل خطة مديرة التشريع العام في وزارة المالية والتي كانت تعمل على مشاريع قوانين المالية طيلة السنوات السابقة.

وقال إن بعض الإجراءات تتطلب أن تكون محل مساءلة جزائية على غرار الإعفاء لبعض الآداءات في القطاع العقاري، وأكد أن الإعفاء الجبائي الذي ينتفع به موديعو الأموال غير المصرح بها لا يكون إلا بعد تطبيق الإجراءات التي تسمح للبنوك بالتثبت من مصدر هذه الأموال وتفادي أي تبييض للأموال.

“الدولة تبتز الشركات وتقترض منها من خلال إجراءات قانون المالية”

واعتبر أن هذا القانون بلا عقل، وأضاف أن الدولة عمدت عبر بعض الإجراءات إلى ابتزاز الشركات ومحاولة الاقتراض منهم، لتغطية عجز المالية العمومية الناتجة عن سوء تصرف.

وأضاف أنه كان يتمنى أن يقع منح تفويض لرئيسة الحكومة لإصدار المراسيم والتفاوض مع صندوق النقد.

وقال إن الحكم الصادر ضدّ المرزوقي يؤشر لمحاولة الرئيس فرض سلطته، وفرض قراره.

“القرض الذي منحته الجزائر إلى تونس مؤخرا مُريب”

وتساءل عن القرض بقيمة 300 مليون دولار الذي منحته الجزائر إلى تونس، والذي اعتبر أنه مريب لأن الجزائر لم تمنحه إلى تونس فعليا ولكنها ستحوله إلى تونس في حال تم الترفيع في أسعار المحروقات.

وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يحاول ربح الوقت، من خلال قانون المالية الذي يثير الريبة ويدعو برمته إلى الشك، وأكد أن نسبة النمو بـ 2.6 بالمائة لم يمكن احتسابها وفقا للأرقام المضمنة في القانون وحسب الطرق العلمية التي يقع عبرها احتساب نسبة النمو.

واعتبر عياض اللومي أن الاصلاحات لا تتم عبر إجراءات شعبوية وأن إعداد قانون المالية وميزانية الدولية يخضع لمعايير دولية وعلمية.

“البنك المركزي مُهدّد بالهرسلة”

وأشار إلى أنه يتوقع اتجاه رئيس الجمهورية إلى البنك المركزي لهرسلته بعدما هرسل مختلف مؤسسات الدولة من برلمان إلى القضاء إلى وسائل الإعلام.

وقال إن البنك المركزي معرض للهرسلة وضرب استقلاليته، وذلك بعد انسداد كل آفاق الاقتراض من الخارج أمام الحكومة الحالية.

واعتبر ضيف برنامج حديث الساعة أن مؤشرات تأخر سداد الأجور تعد خطيرة وتؤشر باقتراب انسداد أفق الحلول.

اقرأ أيضا: سهام بوغديري: نُعوّل على صندوق النقد لتوفير التمويلات