عيساوي: “تم اهمال سوق الجملة ببئر القصعة .. ونطالب بتطبيق القانون”

قال حسين عيساوي رئيس الغرفة الجهوية ببن عروس لتجار الخضر والغلال بالجملة، اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023، إن “سوق الجملة ببئر القصعة هو مكان للالتقاء بين الحريف والمزود”، معتبرا أن “هذا الفضاء أصبح مهملا وتحت تصرف أيادي غير سليمة وهناك مشكل عميق” وفق قوله.

وأضاف عيساوي لدى مداخلته ببرنامج حديث في الbusiness “تم اهمال السوق خلال السنوات الأخيرة، وإمكانية إجراء تحسينات باتت غير ممكنة حاليا”.

وأبرز ضرورة إعادة النظرة في هيكلة السوق الذي يضم شركة “سوتيماغ” ووكلاء البيع وتجار الخضر والغلال والأسماك وتعاضدية خدمات، حيث أنها أصبحت مكلفة بالنسبة للمزود وتجار التفصيل بالنظر إلى المصاريف الكبرى.

وأوضح أن تاجر التفصيل مطالب بدفع نسبة 3 بالمائة مقابل عملية نقل الحمولة، حيث تم تشريع هذه النسبة سنة 2021، بعد تواصل العمل بها بشكل غير قانوني طيلة 30 سنة، واصفا الوضع الراهن بقانون الغاب.

وقد قدرت هذه النسبة سنة 2022 بـ33 مليون دينار نسبة إلى جانب نسبة 3 بالمائة توظف على الفلاح، علاوة على نسبة 2 بالمائة تقتطع في كامل الجمهورية وفقا ااقانون و1 بالمائة لصندوق الجوائح الطبيعية.

وأوضح عيساوي أن نسبة 2 بالمائة للشركة التونسية لأسواق الجملة كانت موجودة منذ 1986 ثم تم الغاؤها في 1994 وتم إعطاء مفهوم جديد حيث أصبح التصرف من قبل الدولة، وأعطى القانون صلاحيات للجماعات المحلية المتمثلة في البلدية والولاية للتصرف في السوق بشكل قانوني وهو ما يحدث في كامل البلاد باستثناء بئر القصعة.

وتحدث ضيف البرنامج عن اشكال عدم مراجعة القوانين، معتبرا أن الحركية الراهنة تغيرت، وهناك ركود في السوق وتوجه نحو أسواق جملة أخرى.

كما اعتبر أن التسمية الخاصة بالشركة التونسية لأسواق الجملة خاطئة حيث يجب أن يتم إضافة التهيئة أو الاعتناء.

وقال عيشاوي “يحق لتاجر الجملة التوجه للشراء من أسواق الانتاج ولكن سيكون غير مناسب ماديا بالنسبة له، وقد أجبرنا من طرف السوتيماغ أن نكون وكلاء بيع وهناك تجاوزات على كل المستويات”، مضيفا “تاجر التفصيل يقوم بشراءات بمعدل بألفي دينار يوميا طيلة 26 يوم وفي حال عدم وجود نسبة 3 بالمائة المتعلقة بالحمولة يحقق 2379 دينار في الشهر، وتتراجع هذه النسبة إلى -180 دينار في حال عند تطبيق النسبة وهو ما يدفعه إلى خرق القانون”.

ولفت إلى أنه تم تحديد هامش ربح ب15 بالمائة لتجار التفصيل بهدف التحكم في الأسعار لضمان وصول المنتوج بأسعار مناسبة للمواطن، مبينا في المقابل أن تاجر الجملة هو بمثابة الوسيط بين الفلاح وتاجر التفصيل، وهو يقتني السلع ويتعاقد مع المزود حيث يتم الاتفاق على كيفية الخلاص دون أن يكون هانك تحديد لنسبة الربح.

كما بين أن “وكيل البيع ليس له سلع، بل يقوم ببيع السلع للمزود وبنسبة ربح ب5 بالمائة، وهي نسبة لا يحددها القانون وإنما يتواصل العمل بها وفقا للعرف”.