عُطيل الظريف: “لا وجود لقانون انتخابي مثالي في العالم”

قال أستاذ القانون الدستوري عُطيل الظريف، اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، إنّ فصول دستور 2014 مازالت موجودة في دستور 2022، في حين أنّهما يختلفان في ثلاث نقاط وهي المحمكة الدستورية والرئاسة الجمهورية في علاقتها بالحكومة ومجلس النواب، ومسؤولية رئيس الجمهورية خاصة الجزائية.

وأضاف عُطيل الظريف خلال حضوره في برنامج “لكسبراس” أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2023 سيكون مثل السنة الفارطة في شكل مرسوم، خاصة وأنّ السلطة التشريعية الآن في يد رئيس الجمهورية.

وأشار ضيف البرنامج إلى أنّ الأحكام الانتقالية في دستور 2022 تحدّثت عن مجلس نواب الشعب وعن مجلس الجهات والأقاليم، لكن لا يوجد لأي نص انتقالي يتحدث عن الانتخابات الرئاسية، آملا أن يعلن رئيس الجمهورية عن موعد الانتخابات الرئاسية حسب الدستور الجديد.

وكشف أنّ المرحلة الحالية مرحلة دستور جديد يحتوي على أحكام انتقالية، والأحكام الانتقالية تقول إنّ رئيس الجمهورية يمكنه مواصلة تطبيق الأمر 117 أي مواصلة ممارسة السلطة التشريعية مكان مجلس نواب الشعب بمراسيم إلى حين انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وبيّن أستاذ القانون الدستوري عُطيل الظريف أنّه يمكن المحافطة على القانون الانتخابي القديم وهو مازال ساري اللبمفعول إلى حد اليوم، لكن تصريحات رئيس الجمهورية المتعلقة بالانتخاب على الأفراد في دورتين يدّل على نية رئيس الجمهورية في تغيير القانون الانتخابي

كما أفاد ذات المصدر بأنّ الأطراف السياسية لها حلّان أمامها إما القبول بالمسار والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أو المقاطعة

هذا وأعلن أنّ الدستور يكفل حرية التنظم للمعارضة، مشيرا إلى أنّ المعارضة يجب أن تكون متماسكة وقوية فيما بينها ديمقراطيا، قائلا “بعض الأحزاب تعطي فكرة عن عدم وجود المنطق الديمقراطي في حين أن المطالبة بالديمقراطية موجودة”.

كما أكّد ضيف البرنامج أنّه لا وجود لقانون انتخابي مثالي في العالم، يدخل فيه العقلية وقوة الأحزاب وتنطيمها وشفافية الحياة السياسية والتمويل ونزاهة الانتخابات وتسييرها، وطريقة الإقتراع تٌختار من الأشخاص الذين يمسكون السلطة.