غازي الشواشي: “لا بد من إلغاء المرسوم 116 وإحداث هيئة دستورية تهتم بالمجال السمعي البصري”

أفاد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020، خلال حضوره في برنامج إكسبراسو، أنّ الدستور التونسي نص على 5 هيئات دستورية، وبعد 6 سنوات نجد هيئة واحدة فقط وهي هيئة الانتخابات، وفق قوله.

وأضاف غازي الشواشي أنّ هيئة الاتصال السمعي البصري تقدم فيها قانون ولكن اعترضت عليه كل الهياكل المعنية بالإعلام والصحافة،وفي حكومة إلياس الفخفاخ تم إعادة تقديم صيغة أخرى من مشروع قانون إحداث هذه الهيئة الدستورية وتم الإتفاق عليه، ولكن رئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي قام في آخر لحضة بسحب مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري وبتنظيم الهايكا ولم يبرر أسباب السحب.

وأوضح الشواشي أن سحب هذا القانون كان لفسح المجال لمشروع تنقيح المرسوم 116 والتي تقدمت به إحدى الكتل النيابية، مبينا أن هذا المشروع يتضمن 3 فصول وضعت على مقاس الترويكا الجديدة الداعمة لحكومة هشام المشيشي تتعلق بتحرير المجال الإعلامي وبفسح المجال لأطراف أجنبية يمكن لها أن تؤسس قنوات إعلامية وتنتصب في تونس بكل حرية، وفق قوله.

وبين غازي الشواشي أنّ هناك خطر في هذا المشروع ولا بد من إلغاء المرسوم 116 وسن قانون لإحداث الهيئة الدستورية التي ستعنى بالمجال السمعي البصري.

وقال الشواشي “بعد ما سحب رئيس الحكومة مشروع قانون بادرنا بإعادة تقديمه في إطار مبادرة تشريعية”، مشيرا إلى أنّ المجال الإعلامي يهم الأمن القومي للدولة التونسية ولا يمكن أن يكون هذا المجال ينتصب بطريقة عشوائية لا بد أن يكون هناك تنظيم وضبط لأنه يعتبر سلطة في البلاد، وفق قوله.

وأضاف الشواشي قائلا: “عبرنا بأننا سنطعن في الدستورية، واليوم حكومة المشيشي تحت الضغط وحاولوا تبرير قرار سحب هذا المشروع”، موضحا أن مشروع قانون تعديل المرسوم 116 قُبر، ولم يتم برمجته من جديد وتم تأجيله، ورئيس الحكومة التزم بتقديم مشروع القانون من جديد، وسنطلب استعجال النظر فيه.

وبخصوص موضوع مبادرة حوار وطني اقتصادي اجتماعي، أضاف الشواشي أن التيار الديمقراطي يطالب رئيس الجمهورية بالتفاعل مع هذه المبادرة، مبينا أنّ الرئيس مازال لم يتفاعل مع هذه المبادرة، وفق قوله.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/375042703636531