غازي الشواشي: “لن نصوّت للغنّوشي رئيسا للبرلمان لهذا السبب..! والنهضة حزبٌ أوّل بلا أجنحة”

أكّد غازي الشواشي عن التيار الديمقراطي اليوم 14 أكتوبر 2019 لدى حضوره ببرنامج بالسياسة أنّ البرلمان القادم سيكون مشتّتا بخلاف برلمان 2014، حيث تحصلّ كلّ من النهضة والنداء على 71% من مقاعد مجلس نواب الشعب، ومع ذلك لم يقوموا بتشكيل حكومة بمفردهم بل استنجدوا بالطرف الثالث والرابع والخامس.. وفشلت حكومة الصيد وحكومة الوحدة بعد ذلك حسب قوله.

وتساءل الشواشي: أين حركة النهضة من نتائج 2014؟ إذ تقلص حجمها، لكن هل هي قادرة اليوم أن تشكل الحكومة دون قلب تونس؟ كلاهما صرّح بعدم التحالف مع الآخر.. إذن ستتوجه إلى التيار وائتلاف الكرامة وحركة الشعب وتحيا تونس والمستقلين.. قائلا: “نحن نسعى أن نكون في السلطة، لكن يجب أن تكون الأرضية مناسبة لذلك.. لم ينتخبنا الشعب في المعارضة، وخيانة لمن انتخبنا أن ندخل في حكومة فقط كي نأخذ مناصب وزارية” وفق قوله.

وتابع الشواشي: “لا بد من وقف النزيف ويجب البدء في إجراءات مستعجلة في علاقة بالميزان التجاري وارتفاع الأسعار، ولا بدّ أن تتحول البلاد إلى حظيرة للإصلاحات في كل القطاعات.. فالفترة القادمة اجتماعية واقتصادية بالأساس” حسب رأيه.

وأشار الشواشي إلى أنّ “اليوم بفوز قيس سعيّد، وهزيمة الطرف المقابل وفوز بعض الأحزاب الجديدة التي تؤمن بالثورة، أمامنا فرصة من ذهب لدخول مجال الإصلاحات خاصة أمام تشتت المنظومة القديمة وانهيارها.. وعلى رأس هذه الإصلاحات مكافحة الفساد، ويجب أولا اختيار شخصية محل توافق لرئاسة الحكومة، كما لا بد من الاتفاق على برنامج يحتوي على مراقبة دورية للحكومة” وفق تعبيره.

واعتبر الشواشي أنّ مطلب وزارات الداخلية والعدل والإصلاح الإداري، ليس شرطا أن يكون على رأسهم أفراد من التيار، بل يمكن أن يقع اختيارهم مستقلين.. قائلا: “النهضة لم تتصل بنا إلى الآن.. وحل البرلمان وإعادة الانتخابات خط أحمر بالنسبة إلينا” وفق قوله.

وعدّ الشواشي حركة النهضة حزبا أوّلا بلا أجنحة.. والتحالفات تقتضي تنازلات حسب رأيه.. قائلا: “نحن في حاجة إلى مراجعة القانون الانتخابي من السنة الأولى، ولا بدّ من قانون ينظم الجمعيات حتى لا تبرز لنا جمعيات تنخرط في العمل السياسي بغطاء آخر”.

وحول مسألة الحصانة أكّد القيادي بالتيار الديمقراطي أنّ من يتمتع بها اليوم هم رئيس الدولة وأعضاء البرلمان وأعضاء الهيئات الدستورية والقضاة وذلك حتى لا يخضعوا لضغوطات تمس مصداقية عملهم فهي حصانة وظيفية، ولا حصانة خارج وظيفتك حسب قوله.

وتابع في الإطار نفسه أنّ بعض النواب أغلبهم ينتمي لنداء تونس تعلقت بهم شبهات وقضايا، من المفروض أن يقع استدعاؤهم من قبل القضاء ويخيّرهم بين التمسّك بحصانتهم أم لا؟ “والإشكالية تكمن في القضاء والخطأ في السلطة القضائية، التي بدل أن تستدعي النوّاب راسلوا البرلمان مطالبين برفع الحصانة.. فما كان من لجنة رفع الحصانة إلاّ أن قالت نادوا للنوّاب إذ ربما لا يتمسكون بالحصانة” وفق قوله.

وشدّد الشواشي على ضرورة الإبقاء على الحصانة قائلا: “لا بدّ من الإبقاء على الحصانة على أن تكون وظيفية وليس آلية.. وكان المعارضة تنحيلهم الحصانة باش يوليو كل يوم في مراكز الشرطة وهوما يبحثوا.. وعلى كل نائب أن يحترم نفسه إذا ما تعلقت به شبهة لا علاقة لها بوظيفته يجب ألا يتمسك بحصانته وينبغي أن يواجه مصيره أمام القضاء” وفق قوله.

وبخصوص السياحة البرلمانية قال الشواشي إنّ مشروع قانون قد تقدم في الغرض وتم رفضه لأنه يتعارض مع الدستور قائلا: “النائب يصبح نائب شعب وليس نائب حزب بمجرد انتخابه نائبا” وفق قوله.

وتابع الشواشي بقوله: “انتظروا سياحة برلمانية على المستوى الواسع.. وهناك أحزاب جديدة ستنهار وأحزاب جديدة ستظهر والكثير من النواب سيباعوا ويشتروا.. وهي ليست أحزاب بل هي أطر وماكينات فازت في الانتخابات.. ربما نعيش مشهد نداء تونس نفسه مع قلب تونس” حسب وصفه.

وعن مسألة انتخاب الغنوشي رئيسا للبرلمان قال الشواشي: “لن نصوّت لراشد الغنوشي رئيسا للبرلمان.. من حقه أن يترشح لكن وجوده في ذلك المنصب سيجعله عنصرا يوتّر الأجواء داخل البرلمان، خاصة وأن عديد الأطراف تنتظر أن يترأسه الغنوشي، ونحن نريد أن يكون برلمانا ناجعا في أعماله ولا نريد الذهاب نحو التعطيلات..” وفق تعبيره.