غازي الشواشي مجدّدا أمام قاضي التحقيق

يمثل المحامي والسياسي غازي الشواشي الثلاثاء القادم 25 أفريل 2023، أمام قاضي التحقيق بالمكتب 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لسماعه في إطار القضية المرفوعة ضده من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54، وفق ما أعلن عنه عضو لجنة الدفاع عياشي الهمامي.

ودعا الهمامي، في بيان أصدره أمس السبت، المحامين للتجند للدفاع عن منوبه والتصدي للمرسوم الذي اعتبره “سيفا مسلطا على رقبة كل صوت حر، ويضرب في العمق مهنة الصحافة وحرية التعبير والإعلام”، وفق تعبيره.

وكانت وزيرة العدل ليلى جفال قد تقدمت بشكاية ضد غازي الشواشي على خلفية تصريح صحفي قال فيه “إن رئيسة الحكومة نجلاء بودن قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية قيس سعيد وأن هذا الأخير لم يُفعّلها، مشيراً إلى وجود معارك في الكواليس على خلافتها.”

وتجدر الإشارة إلى أن غازي الشواشي موقوف منذ 24 فيفري 2023 بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، رفقة مجموعة من الناشطين السياسيين وقيادات حزبية معارضة، ومن بينهم عبد الحميد الجلاصي والأزهر العكرمي وخيام التركي وعصام الشابي وشيماء عيسى وجوهر بن مبارك.

وفي تعليقه على الإيقافات التي طالت ناشطين سياسيين معارضين قال رئيس الجمهورية قيس سعيد بأنها تهدف إلى “حماية الدولة من المتآمرين”، مؤكدا أن عددا من الموقوفين “متورطون في التآمر على أمن الدولة، ويقفون وراء الأزمات المتصلة بتوزيع السلع ورفع الأسعار”.

كما أكّد رئيس الجمهورية على أن “حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الايقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها.

وقال إن “من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب”.

وكانت تنسيقية أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، قالت في بيان لها عقب إيقاف غازي الشواشي إن “ما وجه إليه من تهم لا يستند إلى أي أساس قانوني “، معتبرة أن إيقافه هو “عقاب له على مواقفه المعارضة لما اسمته الانقلاب”.

ماهو المرسوم عدد 54 ؟

المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقد تضمن هذا المرسوم 38 فصلا موزعة على خمسة أبواب، تنص على تسليط عقوبات سجنية مشددة على مرتكبي، ممارسات مصنفة حسب المرسوم، جرائم مثل  إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، نشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال.

حيث نص الفصل الأول منه على أنه “يهدف إلى ضبط الأحكام الرامية إلى التوقّي من الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال وزجرها وتلك المتعلقة بجمع الأدلة الإلكترونية الخاصة بها ودعم المجهود الدولي في المجال، في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية”.

ونص المرسوم على جملة من العقوبات التي يقع فرضها، والتي تشمل خطايا مالية وعقوبات سجنية تتراوح من شهر إلى 6 أعوام.

ونص المرسوم في فصله 24 على أن “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان”.