غازي الشواشي: لن تكون هناك انتخابات تشريعية مبكّرة يوم 17 ديسمبر والأيام بيننا

قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي اليوم الاثنين 07 مارس 2022 إنّ نظافة اليد مطلوبة للنجاح في مناصب في الدولة لكن شرط أن تتوفر الكفاءة والاختصاص والقدرة على تحمل المسؤولية.

وأضاف غازي الشواشي خلال حضوره في برنامج “حديث الساعة”  أنّه منذ سنوات والعديد من المسؤولين في تونس يمارسون السلطة دون حدّ أدنى من الكفاءة، كذلك الحال بالنسبة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، وهو فاقد للكفاءة لإدارة الشأن العام، وعندما تغيب الكفاءة السلطة تفقد أي معنى.

“الرئيس بصدد تكريس مسار دائم يجعل منه الحاكم بأمره”

واعتبر الشواشي أنّ البلاد يزداد وضعها سوءا يوما بعد يوم وتسير نحو المجهول دون أي رؤية واضحة، والرئيس أثبت بالمشكوف أنّه فاقد لأي كفاءة.

وأشار الشواشي إلى أنّ الدولة عادت إلى وضعها العادي لكن حلّ المجلس الأعلى للقضاء وحل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وحل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يعتبر انفرادا بالسلطة وخروجا عن إطار التدابير الاستثنائية، ودخولا في مرحلة المؤقت الدائم، مؤكّدا أنّ الرئيس بصدد تكريس مسار دائم يجعل منه الحاكم بأمره تحت شعار الاستثنائي والمؤقت.

وأكّد أمين عام حزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أنّه لن تكون هناك انتخابات تشريعية مبكّرة يوم 17 ديسمبر والأيام بيننا، ورئيس الدولة بصدد وضع هاته الرزنامة لطمنة الخارج الذي يمارس عليه ضغطا للعودة إلى المسار الديمقراطي ومؤسسات الدولة.

كما صرّح الشواشي بأنّ كل الخبراء أكّدوا أنّه لا يمكن تطبيق الرزنامة التي أعلن عنها الرئيس من استشارة واستفتاء وانتخابات تشريعية خاصة دون معرفة الجهة التي ستشرف على سير العمليات ووفق أي نص قانوني.

وببّن ضيف البرنامج أنّ رئيس الدولة سيقوم بالتمديد في فترة الاستشارة الوطنية لأنّ
النتائج إلى حدّ الآن هزيلة جدّا وبالتالي سيتم التمديد في الرزنامة، في انتظار أن يجد مخرجا لسنّ قانون جديد ينظم العملية الانتخابية.

“أشفق على رئيسة الحكومة وأعضاء حكومتها”

وأفاد غازي الشواشي بأنّ حزب التيار الديمقراطي رفض رزنامة الرئيس كما رفض التمشي الإنفرادي له الذي لا يكرّس الديمقراطية، مشيرا إلى الرئيس كان من المفروض أن يفتح حوارا مباشرة بعد 25 جويلية، لكنّه اختار مسار الانفراد.

وأضاف الشواشي أنّ الرئيس لا علاقة له بالديمقراطية ولا التشاركية، ويرفض حتى الحوارات الصحفية، ويعتبر موقفه حقيقة مطلقة ويرى نفسه قادم من وراء العناية الإلاهية.

وبيّن محدّثنا أنّ رئيس الجمهورية حرم رئيسة الحكومة من صلاحياتها وجعلها تستمع ولا تتكلم، كما حرمها من الظهور الإعلامي، مضيفا “يبدو أنّه ليس لديها أي رؤية وأشفق عليها وعلى كلّ أعضاء الحكومة”.

وأفاد ضيف البرنامج بأنّ رئيس الجمهورية بصدد تدمير الدولة من خلال تدمير مؤسساتها وهذا ما جعل المؤسسات الدولية المانحة تؤكّد أنّ البلاد مهددة بالانهيار، قائلا “نحن فشلنا يوم انتخاب قيس سعيّد ويوم تركناه يوم 25 جويلية ينقلب على المسار الديمقراطي ويكرس الحكم الفردي”.

“الاستشارة الوطنية عملية تحيّل بامتياز”

وبخصوص الاستشارة الوطنية قال أمين عام حزب التيار الديمقراطي أنّها عملية تحيّل بامتياز، “لسنا ضدّ استشارة الشعب التونسي لكن ليس لإضفاء مشروع سياسي شخصي يتعلق بالنباء القاعدي وبدستور جديد للبلاد، وهذه هي عملية التحيل التي يشارك فيها عديد الوزراء والولاة ومعتمدين، وسيأتي اليوم لمحاسبة هؤلاء سياسيا وقضائيا لأنهم بصدد استعمال موارد الدولة البشرية والمالية خدمة لمشروع شخصي دون نص قانونيا”.

وتابع “أنا متأكد مثلما وقف عبد الرزاق الكيلاني أمام المحكمة العسكرية ومثلما تمت محاكمة عديد المدنين عسكريا فكلنا معرضون للإيقاف ويجب أن نتحمّل مسؤوليتنا دفاعا من الديمقراطية”.

وقال أمين عام حزب التيار الديمقراطي إنّ مشهد ما بعد قبس سعيّد يجب أن يكون مشهدا مسؤولا وأمينا على قضايا الشعب ويعتمد على البرامج الإصلاحية.

كما اعتبر غازي الشواشي أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيكون الضربة القاسمة لظهر المنظومة التي يريد أن يفرضها قيس سعيّد، وقريبا سيخرج أنصار قيس سعيّد للشارع للمطالبة برحيله بعد فشله في إدارة الشأن العام، والوضع الاقتصادي والاجتماعي هو الذي سيسرّع بانهيار منظومة الرئيس.