غازي بن جميع: من الصعب تحقيق 35 بالمائة من احتياجاتنا من الطاقة البديلة في 2030

قال المختص في الطاقة غازي بن جميع، إن “أغلب القرارات الصادرة عن المجلس الوزاريّ المنعقد أمس الثلاثاء، والتي تخص “سبل ضمان الأمن الطاقي وتعزيز السّيادة الطاقيّة للبلاد طبقا للاستراتيجيّة الوطنيّة لقطاع الطّاقة في أفق سنة 2035″، قد وقع ذكرها سابقا لكن لم نلمس لها أثرا على أرض الواقع بل تدهورا للعجز الطاقي وبطئا في إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة”.

وأضاف غازي بن جميع، في برنامج “Le Mag Express”، اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2024، أن “هناك بعض المشاريع وقع المصادقة عليها والتي ستنطلق في أقرب الآجال لكن هذا لا يخفي حقيقة أنه من الصعب الوصول لتحقيق 35 بالمائة من احتياجاتنا من الطاقة من الطاقات المتجددة في أفق 2030، إذا واصلنا البطئ في إنجاز المشاريع الجديدة”.

وبين بن جميع أن الحكومة تركز على المشاريع الكبرى متناسية جانبا آخر مهما وهو مشاريع الانتاج الذاتي للطاقة، مثمنا في هذا السياق التسهيلات التي وضعتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، لتسهيل اجراءات إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة سواء للمواطنين أو للمؤسسات.

وأبرز أن المشاريع الضخمة صالحة لتصدير الطاقة لكن ليس للاحتياجات المحلية، مشددا على ضرورة التركيز على مشاريع الاستهلاك الذاتي.

في المقابل بين غازي بن جميع، أن الاشكالية تكمن في أن أسعار انجاز أو تركيب لوحات الطاقات المتجددة مرتفعة في تونس مقارنة بالأسعار في العالم، نظرا لارتفاع المعاليم الديوانية وعدم خلاص الدولة لمستحقات المؤسسات من الدعم في الآجال، وهو ما ينعكس أيضا على ارتفاع الأسعار.

وقال بن جميع: “إذا أردنا التسريع في الانتقال الطاقي يجب الاتجاه أكثر نحو مشاريع الاستهلاك الذاتي وهو الحل الأجدر والأسرع للدولة وللمواطنين”.

قرارات المجلس الوزاري

– عرض مشروع مجلّة المحروقات على أنظار مجلس وزاري في أقرب الآجال والإسراع في استكمال إعداد مشروع مجلّة الطاقات المتجدّدة.
-تعزيز الحوكمة المالية للمؤسسات والمنشآت العمومية العاملة في مجال الطاقة والمحروقات وحسن متابعة الرخص والعقود ومختلف الالتزامات والحقوق المترتبة عنها والمشاريع الجارية أو المبرمجة
-إعداد برنامج للرفع من نسق الاستكشاف في قطاع المحروقات.
-العمل على مراجعة الإطار الترتيبي لتنظيم المنشآت العمومية النّاشطة في المجال لتمكينها من المرونة الضروريّة للقيام بمهامّها وحتى يتلاءم نشاطها مع خصوصيّات القطاع الذي تعمل فيه.
-إيجاد الحلول الكفيلة بتسوية وضعية الأراضي الاشتراكية بما يتيح حسن توظيفها لإنجاز مشاريع طاقية وذلك بالتنسيق مع كافة مع الأطراف المتدخّلة الى جانب دعم تكوين مدّخرات عقاريّة لفائدة مشاريع الطاقات المتجددة ودعوة وزارة أملاك الدولة والشؤون العقاريّة إلى تثمين الرّصيد العقاري للدولة عبر تكوين مخزون يتمّ توظيفه لدفع المشاريع الطاقية من الطاقات المتجددة.
مزيد دعم استثمارات المؤسّسات في ميدان الطاقات المتجدّدة والنجاعة الطاقيّة والانطلاق فورا في تحيين الأمر المتعلق بصندوق الانتقال الطاقي، والتشجيع على إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسيّة بغرض الاستهلاك الذاتي.
إحداث فريق عمل يتولى دراسة الجوانب الاستراتيجية والإجرائية لإنجاز مشاريع وطنيّة في مجال تكرير النفط واللوجستية البترولية بما يمكن من فتح آفاق لتطوير نشاط المؤسسات العاملة في المجال ودعم وتشجيع فرص الاستثمار.
-النظر في اعتماد رخصة موحّدة لإسناد رخص إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.
-التركيز على الابتكار والتجديد في الحلول الخاصّة بالتحوّل الطاقي بالاستناد على ما توفّره المؤسّسات الناشئة من حلول مجدّدة في المجال.
الإسراع في تعميم تركيز العدّادات الكهربائية الذكيّة بما ييسّر عملية جمع المعطيات ويساعد في حسن برمجة مشاريع طاقية جديدة.