غازي معلّى: إنجاز مشروع ضخم لتكرير النفط الليبي في تونس يحتاج قرارًا سياسيا

أفاد غازي معلّى المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي اليوم الجمعة 18 فيفري 2022 بأن ظروفا متعددة تسببت في إلغاء موعد 24 ديسمبر الانتخابي في ليبيا، منها وأن الطبقة السياسية لم تصل إلى مرحلة نضخ واقتناع بأن قيادة الدولة تكون عبر الصندوق، ومازالت الناس تحلم بأن هناك شرعيات أخرى.

وأضاف غازي معلّى المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن ليبيا تعاني أيضا من فساد مالي وقضائي، وظروف دولية وإقليمية ساهمت في عدم الوصول إلى موعد 24 ديسمبر الانتخابي.

واعتبر أن ليبيا عادت إلى نقطة الصفر، وأن الحلول الأخرى لن تكون سهلة ولن تكون في القريب العاجل، وقال معلى “تقريبا هناك حكومتين الآن في ليبيا”، أولها حكومة عبد الحميد الدبيبة التي تحظى بشرعية دولية، إضافة إلى تولي مجلس النواب الليبي تكليف فتحي باشاغا بتكوين حكومة جديدة.

وأضاف أنه في صورة حصول حكومة باشاغا على شرعية برلمانية والمصادقة عليها في الايام القادمة، فإن ليبيا ستكون لها حكومتان، وأضاف معلّى “لا أعتقد أن الدبيبة سيتولى تسليم الحكم بسهولة وسلاسة”.

هذا هو المستفيد الأول من الفوضى السياسية والعسكرية في ليبيا..

وأكد معلّى أن المستفيد الأول من الفوضى السياسية والعسكرية هو الطرف الذي لديه القدرة على نهب الأموال، لأنه في حالة الفوضى والتسيّب التام تكثر بارونات الفساد المالي والعسكري

وقال معلى إن “عشرات ملايين الدولارات يقع نهبها وتحويلها إلى دول أخرى عن طريق الصفقات المشبوهة.. وعدم استقرار الدولة والأجهزة الأمنية والقضاء فإن هذه الأطراف مستفيدة”.

وقال معلّى إن ليبيا على شساعتها تتلخص في 3 مدن أولها طرابلس التي تضم حوالي نصف سكان ليبيا، تليها مدينة مصراتة ثم بنغازي وهي مدن تحكمها حكومة الدبيبة، وتبقى المنطقة الشرقية تحت سلطة القائد العسكري خليفة حفتر ومجلس النواب الليبي.

وقال إن الانتقال الديمقراطي في ليبيا صعب لأن ليبيا لا تحتوي على مؤسسات على عكس تونس، وكان لا بدّ من بدء الانتقال عبر إرساء المؤسسات أولا والبدء بمؤسسة أمنية وعسكرية التي بقيت إلى اليوم في شكل كتائب.

وأوضح أن ليبيا تعاني أيضا من جهوية وقبلية مقيتة جدا، ولم يقع ارساء مفهوم الدولة الوطنية.

البنك المركزي الليبي بحوزته ودائع بالعملة الصعبة تفوق 67 مليار دولار

وأضاف غازي معلّى المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي أن الحاكم الفعلي والحقيقي في ليبيا هو البنك المركزي.. لأنه هو من يملك الأموال”، وقال إن من يحكم ليبيا يجب أن يحكم السيطرة على 3 أشياء وهي البنك المركزي وطرابلس والنفط.

وقال إن البنك المركزي يبقى هو الميزان باعتبار سيطرة حكومة الدبيبة على طرابلس، ومجلس النواب وحفتر على حقول النفط، وقال إن الغريب في ليبيا هو أن الحرب الأهلية تمول عن طريق الأموال الليبية، فيما يكون تمويلها عادة في تجارب دول أخرى إما أجنبي أو عن طريق عصابات ومرتزقة.

وأشار إلى أن الحرب الاهلية في ليبيا يمولها رجال الأعمال ومستفيدون من الأموال في عمليات تجارية مختلفة، ويتم الاستثمار في تعكير الوضع والحفاظ على عدم الاستقرار.

وقال إن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا هي المسيطرة على كل انتاج النفط وكل العقود مع الشركات الأجنبية الكبيرة في إسبانيا وبريطانيا وخاصة إيطاليا، وكل العائدات تُصرف للبنك المركزي الليبي.

وقال إن البنك المركزي الليبي يحتوي حاليا على ودائع مالية بالعملة الصعبة تفوق 67 مليار دولار، وقال إن الحديث سابقا عن إفلاس في ليبيا مبالغ فيه، وأن ليبيا تتمتع بفائض كبير يصل إلى 20 مليار دولار سنويا.

النفط المدعم في ليبيا يُهرّب ويعبر المتوسط من خلال عمليات دولية منظمة

وأشار غازي معلّى المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي إلى أن حوالي 70 بالمائة من حاجيات ليبيا من النفط يقع استيراده من الخارج، بسبب عدم تركيز صناعات تكرير النفط في البلاد، وأشار إلى أن ثلث واردات النفط المكرر في ليبيا يقع تهريبها إلى تونس والتشاد ومصر.

وأضاف أن أقل سعر لبيع المحروقات في العالم هو في ليبيا وأن واردات النفط الليبي تكلف الدولة مبالغ ضخمة وتدعم بحوالي 10 مليار دينار سنويا لتباع إلى المواطن الليبي بسعر زهيد.

وأشار إلى أن عملية تهريب النفط المورد من ليبيا هي عملية منظمة، حيث أصبح النفط المدعم من الدولة الليبية يعبر المتوسط ويُباع في مالطا وألبانيا وسوريا وغيرها من الدول.

إنجاز مشروع ضخم لتكرير النفط الليبي في تونس يحتاج قرارًا سياسيا

وقال غازي معلى المحلل السياسي المختص في الشأن الليبي إن إنجاز مشروع اقتصادي ضخم لتركيز محطة لتكرير النفط الليبي في تونس يحتاج لقرار سياسي، وأشار إلى أن المسؤولين في تونس لم ينجحوا في التعامل مع المسؤولين في ليبيا.

واعتبر أن الميزان التجاري بين تونس وليبيا كان بعجز لفائدة ليبيا لأن تونس كانت تورّد بما قيمته مليار دولار طاقة من ليبيا، وأضاف أن عدم إيجاد حل مع الليبيين تسبب في مزيد تعميق العجز الطاقي في تونس ليصل إلى 6 مليار دينار، وقال إن ايجاد حلّ للتبادل بين الطرفين بأسعار تفاضلية كان سيمكن من خفض العجز الطاقي لتونس إلى النصف.

وقال إن الجانب التونسي سيستفيد والجانب الليبي أيضا، ولكن الدولة التونسية كانت خائفة من التعامل مع الحكومات الليبية ومن شرعيتها ولم تطرق الأبواب.

وأضاف أن الزيارة التونسية الأخيرة من أعلى مستوى إلى ليبيا لم تأت بأي نتائج، نظرا لغياب المتابعة لمخرجات الزيارة.

وشدد ضيف برنامج حديث الساعة على أن المسؤولين في تونس يعانون من التكبر، في حين أن العلاقات الدولية تحتاج إلى زيارات متبادلة لأن المصالح أيضا متبادلة، وأضاف أن رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ لم يتجاوب مع الدعوات لتحقيق مصالح تونس في ليبيا وتحريك الديبلوماسية الاقتصادية.

اقرأ أيضا: وزيري الخارجية التونسي والجزائري يؤكدان على أهمية الوقوف إلى جانب ليبيا