غرفة التجارة والصناعة: قانون المالية أثقل كاهل المؤسسات الإقتصادية

أكد ناجح بن عبد السلام، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة بتونس، اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023، أن قانون المالية لسنة 2023، قد أثقل كاهل المؤسسات الإقتصادية ولم يتضمن أي إجراءات تحفيزية لفائدتها.

وأضاف بن عبد السلام، خلال ندوة صحفية للغرفة تحت عنوان “قراءة في قانون المالية لسنة 2023″، أن المؤسسات الإقتصادية أصبح لها ضغط جبائي كبير، وقانون المالية لهذه السنة لم يقدم أي تطمينات أو اجراءات لدعم هذه المؤسسات.

وأفاد نائب رئيس الغرفة بأنه سيتم التواصل مع وزارة المالية، للتخفيض من الإجراءات الجبائية.

وحول الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من قبل البنك المركزي، قال بن عبد السلام “إن هذا الترفيع سيحد من نسبة إستثمار الشركات ومردوديتها اليومية”.

من جهتها اعتبرت حنان مرزوق مديرة بالإدارة العامة للدراسات والتشريع بوزارة المالية، أن الظرفية الاقتصادية لهذه السنة تعتبر صبعة جدا مقارنة بالسنوات الفارطة.

وأكدت أنّ قانون المالية لسنة 2023، يتضمن عديد الإجراءات الإيجابية، ويندرج في إطار مواصلة الإصلاح الجبائي الذي أعلنت عنه الحكومة وفق تعبيرها.

كما أضافت المديرة بوزارة المالية، أن قانون المالية يدعم الدور الاجتماعي للدولة من خلال العناية بالفئات الهشة ومحدودة الدخل، ويتضمن إجراءات لمساندة المؤسسات الإقتصادية وهناك سوء قراءة للقانون ولا يمكن إرضاء جميع القطاعات وفق قولها.

ريم الحسناوي