غرفة تجار المواد الغذائية بالجملة تدعو لوقف المداهمات العشوائية

كما طالبت وزارة التجارة بالعمل على وضع حلول نهائية لتجاوز النقص الفادح في المواد الغذائية المدعمة، ودعت إلى ردّ الاعتبار لأهل المهنة ضدّ حملات التشويه المتواصلة، ووقف المظالم التي يتعرض لها التجار والمداهمات والايقافات العشوائية التي ليس لها أي سند قانوني، ومراجعة قرارات الحجز غير القانونية.

كما نبّهت الغرفة إلى أن تواصل هذه الممارسات سيكون له تداعيات خطيرة على هذه الحلقة الرئيسية من التوزيع وعلى قوت المواطن وعلى النسيج الاقتصادي ككل.

ودعت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وزارة التجارة إلى عقد جلسة عاجلة للنظر في هذه النقاط، كما دعتها إلى تشريك أهل المهنة في مراجعة القوانين المنظمة للقطاع، والإيفاء بوعودها السابقة.

وطالبت كل هياكل الدولة بمصارحة الشعب “بالظرف الصعب الذي تعيشه بلادنا وسائر بلدان العالم، والذي أدى إلى نقص كبير في المواد الأساسية وخاصة المدعمة، والكفّ عن تقديم تجار المواد الغذائية بالجملة ككبش فداء”.

وأكدت الغرفة أن منظوريها جزء من الحل وحلقة من حلقات مسالك التوزيع والأمن الغذائي، وقالت إنه “كان من الأحرى تشريكها في إيجاد حلول لما لعبته من دور اجتماعي، سواء إبّان ثورة 14 جانفي 2011 أو في فترات تفشي جائحة كورونا” حسب نص البيان.