غرفة صانعي ومحولي البلاستيك ترفض تطبيق الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية

أعلنت الغرفة الوطنية النقابية لصانعي ومحوّلي البلاستيك، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، عن رفضها تطبيق الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 (المؤرخ في 16 جانفي 2020) والمتعلّق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية، التي يمنع انتاجها وتوزيعها وتوريدها ومسكها بالسوق الداخلية والذي سيدخل حيز التنفيذ بداية من جانفي 2021.

وأكدت الغرفة النقابية لصانعي ومحوّلي البلاستيك (التابعة لمنظمة الأعراف)، في بلاغ أصدرته، أن هذا الرفض يأتي جرّاء عدم التزام وزارة البيئة بتطبيق الاتفاقيّات المتعلقة بتفعيل اجراءات تعويض الصناعيّين المتضرّرين، الذّين أجبروا على غلق مؤسّساتهم، ومرافقتهم فنيّا وتقنيا للاستثمار في معدّات جديدة قصد مواكبة التكنولوجيا الجديدة لصناعة أكياس بلاستيكية كما جاء به الأمر الجديد.

وأوضحت أن هذه الاتفاقيّات تنصّ على ضرورة وضع آليات جديدة لتعويض ومرافقة الصناعيّين المتضرّرين تقنيا وماديّا (جرّاء منع استعمال الأكياس البلاستيكيّة) بهدف مواكبة التكنولوجيا الجديدة والانتقال من صناعة أكياس بلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد الى صناعة أكياس صديقة للبيئة (ذات سمك 40 ميكرون) وأكياس بلاستيكية قابلة للتحلل البيولوجي، وذلك استنادا للدراسة، التّي قامت بها وزارة البيئة وبتأطير من مكتب الدراسات المكلّف بذلك وإلى ما أفضت إليه الاجتماعات، التّي تواصل تنظيمها على مدى 4 سنوات مع الغرفة.

وأشارت إلى عدم حصول الصناعيين على أي تعويضات الى حدّ الآن، رغم اقرار مكتب الدراسات (المكلّف من قبل وزارة البيئة) خاصة بضرورة توفير 33 مليون دينار للصناعيّين ومرافقتهم فنيا وتقنيا للاستثمار في معدّات جديدة. علما وأن التعويضات يقع تحديدها إثر قيام لجنة تضمّ ممثّلين عن الوزارات المعنيّة وأهل المهنة بزيارات ميدانية لتشخيص المعدّات الصناعيّة اللازمة.

وات.