غلق الحسابات البنكية غير المستعملة .. هل التزمت البنوك بتطبيق القانون؟

قال مقرر لجنة التشريع العام بالبرلمان النائب ظافر الصغيري، اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2024، إن هناك تجديدا للجان في كل دورة برلمانية، وتغييرا في مكاتب اللجان.

وأفاد الصغيري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو بأن هناك مشاريع قوانين مهمة على طاولة مختلف اللجان، كما أيضا يتعين وفقا للدستور النظر في المراسيم التي صدرت خلال العطلة البرلمانية.

وأبرز محدثنا أن من ضمنها المرسوم المنظم للعلاقة بين المجلسين، والمجلس الأعلى للتربية، معتبرا أن هذه الفترة تهم أساسا قوانين المالية والميزانية حيث سيتم العمل مع مجلس الجهات والأقاليم إذ يتواصل إستعداد الغرفتين.

وبيّن أن قانون المالية كل سنة يعبر عن استراتيجية الدولة وهو التنفيذ المالي لما تحدده الجهة التنفيذية، مضيفا “للأسف لم يتم التشاور وإعلامنا بالخطوط العريضة التي اتبعتها الدولة في ميزانية المهمات السنة الماضية، وسيكون هناك مجال فقط للتدخل عند النظر في قانون المالية”.

النائب بالبرلمان أكد الأهمية القصوى لقانون الصرف الذي لم يصل إلى الآن لمجلس النواب، كما هو الحال بالنسبة لمجلة الاستثمار حيث يتعين على الدولة تقديم مشروع في الغرض، وفق تأكيده.

غياب التواصل!

وبيّن الصغيري أن تحديد الأولويات لا يمكن أن يكون من قبل 10 نواب بالبرلمان فقط، كما لا يمكن أن تتواصل مشاريع القوانين في الرفوف لدى الدولة، وفق قوله.

وأوضح أن الفترة الماضية كان هناك مشاريع قوانين يتم إعدادها من قبل عدد من النواب، وقبل النظر فيها تتدخل الدولة بتقديم مشاريع أخرى، مضيفا “لا بد من هيكل أو طريقة تواصل قوية بين الجهة التنفيذية والتشريعية في تونس ليكون هناك تناسق بين الجهتين، تفاديا لضياع الوقت والمجهود”، وفق تأكيده.

وأضاف “دور النواب هو تشريعي، ورقابي على الجهاز التنفيذي للدولة ومادى عمل المؤسسات وتطبيق القوانين”، مؤكدا عدم وجود تجاوب وتواصل كاف وجيد من الجهاز التنفيذي من ولاة ومعتمدين ومديرين عامين.

ولفت إلى أنه تقدم بـ4 أسئلة كتابية لعدد من الوزراء منذ شهر ماي المنقضي إلا أنها لم تصلهم بعد، تهم عدة مواضيع مهمة، “وهو ما يدل على نقص في التواصل وفي فهم الدستور”.

وتحدث الصغيري عن تطبيق القانون 41 الذي تم إصداره في 30 جويلية 2024 عن البرلمان وصدر بالرائد الرسمي بتاريخ 2 أوت 2024، والمتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية، مضيفا “لا نفهم لماذا لا يتم تطبيق أهم فصول هذا القانون إلى الآن من ذلك الفصل 6 المتعلق بالتسويات وأيضا يتواصل سجن أشخاص بسبب الشيكات، بالإضافة إلى الحجة العادلة، وعلاوة على عدم تطبيق البنوك لأحكام القانون”.

غلق الحسابات البنكية

كما أشار إلى عدم تطبيق القانون المتعلق بغلق الحسابات البنكية القديمة غير المستعملة، حيث يحق للبنوك الحصول على “agios” الرسوم أو العمولات لمدة 6 أشهر فقط بعد آخر معاملات أو تحويلات مالية تم القيام بها، كما يتعين عليها إغلاق الحسابات الجديدة في أجل 15 يوما بعد تقديم مطلب في الغرض من قبل الحريف.

وأوضح أنه بعد مرور 3 أشهر على آخر معاملات مالية بالحساب البنكي، يقوم المصرف بالتواصل مع الحريف والتثبت من رغبته في إغلاق الحساب، وبعد ذلك ب3 أشهر يتعين غلق الحساب بشكل آلي.

وتساءل عن سبب عدم تطبيق القانون، مؤكدا أنه من حق الحرفاء إغلاق الحسابات الجارية وفق ما يضبطه التشريع.

وأضاف “هذا يقوض ثقة الناخب في نواب الشعب، في ظل عدم تطبيق القوانين”، مشددا على ضرورة أن يفرض البنك المركزي على البنوك تطبيق القوانين والالتزام بها.

عفو في قضايا الشيك!

واعتبر الصغيري أنه “في ظل عدم تطبيق القانون ورغم صدوره منذ أشهر فيما يتعلق بقضايا الشيكات، فإن الحل للبرلمان هو العودة على مقترح القانون في علاقة بعفو عام، لأن طريقة التسوية ليست مجدية وهناك نقص في تفعيلها”.

وأردف “يجب أن يعود آلاف التونسيين للعمل والتخلي عن التتبعات في شأنهم”.

وشدد على أن التواصل بين الوظيفتين التشريعية والتنفيذية يجب أن يكون بشكل أكبر، ولا بد من وجود هيئة أو لجنة لتحديد الأولويات التشريعية من قبل الوظيفتين.

وتوجه محدثنا بنداء لوزير الداخلية في علاقة بإشكاليات في التواصل مع الولاة، منددا بإلغاء وجود نواب الشعب عن جهة بنزرت ضمن الاحتفالات الرسمية بمناسبة عيد الجلاء (15 أكتوبر).

وأضاف “يجب أن يكون الجهاز التنفيذذي في تواصل مع نواب الشعب لحل مشاكل التونسيين .. لا بد من التشارك والعمل معا بين مختلف السلط والجهات”.