“غياب التكافؤ بين العرض والطلب أدى لارتفاع أسعار الأغذية”

قال أستاذ الإقتصاد ووزير التجارة الأسبق محسن حسن اليوم الإثنين 7 أوت 2023، إن تسجيل تراجع طفيف في نسبة التضخم لشهر جويلية 2023، بـ 9.1 بالمائة بعد أن كانت في حدود 9.3 بالمائة في نهاية شهر جوان 2023، يعود بالأساس إلى تراجع على مستوى المؤشر السنوي لأسعار المواد الغذائية من 15.2 بالمائة في شهر جوان إلى 14.2 بالمائة في شهر جويلية.

وأضاف محسن حسن لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن تراجع مستوى التضخم يعود إلى تراجع المؤشر السنوي لأسعار الملبوسات والأحذية، معتبرا أن المؤشر السنوي للأسعار ورغم تراجعه فإنه مازال في مستويات مرتفعة.

وقال إن الارتفاعات المسجلة على مستوى مجموعة الأغذية والمواد المصنعة يؤكد مرة أخرى أن التضخم في تونس أصبح معضلة هيكلية وأسبابها متعددة، وسببها الأساسي والأول خارجي نظرا وأن بلادنا تستورد عديد المواد الغذائية على غرار الزيت النباتي والسكر والقهوة، وخاصة في ظل تراجع سعر صرف الدينار.

وأشار إلى عدم تكافؤ العرض والطلب الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة لمجموعة الأغذية، موضحا أن موسم الجفاف تسبب في تقلص العرض مع ارتفاع الطلب في ظل عودة النشاط السياحي.

“منظومة التخزين كانت تلعب دورا تعديليا هاما”

وتحدث عن ضرب منظومة التخزين التي كانت تلعب دورا تعديليا هاما بين العرض والطلب، وبين أنه “وبالمقارنة بين مستوى التضخم في تونس وغيرها من دول العالم من الدول الشريكة، فسنجد أن الفارق كبير وهو ما يحدّ من قدرة بلادنا على الصمود والمنافسة”.

واعتبر محسن حسن أن “تونس أخذت احتياطاتها وخاصة على مستوى البنك المركزي والسياسة النقدية الحذرة والتقليدية التي ينتهجها البنك والتي تعطي نتيجة في التحكم في التأثيرات التضخمية”.

ودعا الحكومة التونسية إلى أخذ موضوع التضخم بجدية على المستوى القصير من خلال توفير الاعتمادات المالية الضرورية لديوان الحبوب وديوان الزيت، وإيجاد حل لمعضلة اضطراب التزويد، في ظل احتكار الدولة لعملية الاستيراد، وأشار إلى امكانية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لاستيراد المواد الأساسية والمساعدة على تحقيق الأمن الغذائي ويبقى للدولة الدور الرقابي وتعديل السوق.

وأضاف أنه من الضروري الإفصاح عن الأسباب الرئيسية لندرة المواد الأساسية في السوق واتخاذ الحلول المناسبة، والعمل على توفير العرض المطلوب من مختلف المواد للحفاظ على انتظامية التزويد وهي مسألة ذات علاقة بالأمن القومي في البلاد.

وبيّن أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية بشكل ملفت يحتاج إلى اتخاذ قرارات حاسمة وعاجلة على مستوى لجان قطاعية تتابع الأسعار وعلى اتصال بأهل المهنة، وأضاف “منظومات الإنتاج في حاجة إلى العودة إلى العمل بسرعة وتجاوز أزمة انتظامية تزويد السوق”.

“سياسة تعويم الدينار مرفوضة”

وتحدث ضيف برنامج لـكسبراس، عن غياب التنسيق بين وزارة التجارة والبنك المركزي، وأكد الدور المحوري للبنك المركزي والنظام البنكي ككل، ودور الحكومة في التنسيق مع هذه المنظومة البنكية ومع هياكل الإنتاج بشكل أولي.

وأضاف “أنا ضدّ سياسة تعويم الدينار، ومن الضروري أن يلعب البنك المركزي دوره للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار”، وأكد أن “امكانياتنا المتاحة الآن، قادرة لتمكننا من خلاص كل ديوننا الخارجية والأقساط المستوجبة من هذه الديون وتمويل كل الشراءات من الخارج شريطة أن نكون عقلانيين ونتوجه نحو الأسباب الحقيقية والحلول البراغماتية”.