غياب سنية الدهماني عن جلسة 20 أوت .. هيئة الدفاع توضح الأسباب

قرّرت الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الثلاثاء، تأجيل جلسة الإعلامية والمحامية سنية الدهماني إلى يوم 10 سبتمبر 2024 للدّفاع، كما تمّ رفض مطلب الإفراج عنها.

أحمد عباس عضو هيئة الدفاع عن المحامية سنية الدهماني قال إنه تم بتاريخ 19 أوت 2024، التواصل مع سنية الدهماني التي أكدت أنها ستكون حاضرة في جلسة 20 أوت وتدافع عن نفسها، غير أنه في صباح الجلسة كان هناك حديث عن رفضها الحضور لذلك تم التوجه للسجن أين أكدت الدهماني استعدادها للمثول لدى المحكمة والدفاع عن نفسها، كما أنها لم تضع أي شروط للخروج من السجن.

وقدم عباس بعض المعطيات المتعلقة بالملابس حيث فرض عليها ارتداء ملابس معينة وهو ما رفضته الدهماني، معتبرا أنه تم حرمانها من حضور الجلسة عبر إخضاعها.

وأوضح أن الشكايات الخمس ضد سنية الدهماني تتعلق بتصريحات إعلامية وإبداء رأي.

وبيّن أن المحامين أكدوا خلال الجلسة أن المراسلة الواردة من إدارة السجن على المحكمة غير سليمة، مشددا على أنه لا يمكن الحديث عن محاكمة عادلة في ظل غياب المتهم.

وأضاف “تأجيل الجلسة كان قرار صائبا حيث أن محاكمة متهم في غيابه فيه إساءة للهيئة القضائية، وتأجيل القضية فيه اعتراف من المحكمة أن الدهماني ليست رافضة للحضور وإنما هناك حائل حال دون حضورها”، مؤكدا أن هيئة الدفاع ستتخذ التدابير اللازمة في علاقة بهذه المسألة.

ويشار إلى أنه تم إحالة سنية الدهماني على أنظار المحكمة الابتدائية في حالة إيقاف على معنى الفصل 24 من المرسوم عدد 54  إثر تصريح إعلامي لها بخصوص المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الموجودين في تونس.

وتم الحكم عليها ابتدائيا بسنة سجنا مع النفاذ العاجل، وقد استأنفت هيئة الدّفاع هذا الحكم، وقامت النيابة العمومية كذلك باستئناف الحكم وطالبت بالترفيع فيه.