غياب نظام رقابة داخلي فعّال بوحدة تعويض المواد الأساسية بوزارة التجارة!

كشف التقرير السنوي لهيئة مراقبة المصاريف العمومية لسنة 2021، والراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، عن غياب نظام رقابة داخلي فعّال بوحدة تعويض المواد الأساسية بوزارة التجارة، يمكن من التحكم في المخاطر المحتملة.

وقد تولت هيئة مراقبة المصاريف العمومية، في تقريرها، تقييم بعض أوجه التصرف في نفقات دعم المواد الأساسية باعتبار حجم هذه النفقات وتأثيرها على التوازنات المالية لميزانية الدولة.

وأشارت الهيئة إلى أن الوحدة لم تسجل تطورا في تعاملاتها مع الأطراف المتدخلة، إذ غابت، كما ينص على ذلك أمر إحداثها، الشراكات مع هياكل التفقد أو مع غيرها من المتدخلين، كعمادة خبراء المحاسبين ومنظمات المجتمع المدني والهيئات الدستورية المعنية بالشفافية وجمعيات المجتمع المدني لتقليص هامش الخطأ.

وأفاد التقرير بأنه رغم الارتفاع الهام والمتواصل لميزانية الدعم، فإن الوحدة المذكورة آنفا، لم تسجل، كذلك، تعديلات في مستوى تنظيمها أو في مستوى الموارد البشرية والمادية الموضوعة على ذمتها لتنفيذ مهامها.

كما لاحظت الوثيقة ذاتها، عدم تطابق الزيادة في الكميات المستهلكة بين 2010 و2020، إذ كانت جملة استهلاك مادة الحبوب في حدود 25 مليون قنطار في 2010 لتصل إلى 34 مليون قنطار سنة 2020، ومقارنة بتطور نسبة النمو الديمغرافي والذي لا يتجاوز زيادة بـ 1 مليون شخص فإن زيادة جملة استهلاك الحبوب، تطرح العديد من نقاط الاستفهام حول وجهة الدعم وطريقة توزيع الحصص والكميات المسندة.

وتستأثر نفقات دعم المواد الأساسية بالجزء الأكبر من ميزانية وزارة التجارة إذ فاقت سنة 2020، نسبة 94 بالمائة ويستأثر دعم الحبوب بحوالي 76 بالمائة من تكاليف الدعم والزيت النباتي بزهاء 13.5 بالمائة والحليب بـ 7.5 بالمائة وبقية المواد بنحو 3 بالمائة وذلك حسب احصائيات 2021.

وشهدت تكاليف دعم المواد الأساسية، بالنظر للظروف التي مرت بها البلاد منذ 2011، ارتفاعا ملحوظا تزامن مع تسجيل زيادة في حجم استهلاك المواد المدعمة وتنامي ظاهرة التبذير والتهريب.

وأبرز تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، أن منظومة دعم المواد الأساسية تتميز بالدور الهام، الذي تضطلع به المؤسسات العمومية على غرار ديوان الحبوب والديوان الوطني للزيت والديوان التونسي للتجارة في ترويج المواد المدعمة، ذلك أن هذه المؤسسات تتولى الإشراف على عملية توريد المواد المدعمة، في حين يقتصر دور المؤسسات الخاصة على حلقة التحويل وترويج المنتوج النهائي.

ولئن سجلت تكاليف دعم المواد الأساسية حسب تقييم الهيئة الرقابية، نسبة مقبولة سنة 2010، بلغت 0.93 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، أي دون النسبة المستهدفة (1 بالمائة)، إلا أنه وبداية من سنة 2011، ارتفعت نسبة تكاليف الدعم من الناتج الداخلي الخام إلى حدود 1.87 بالمائة وتواصل المنحى التصاعدي لهذه النسبة ليبلغ حوالي 2 بالمائة بداية من 2014، وليصل في 2019 إلى 2.3 بالمائة.

كما حافظت أسعار أغلب المواد المدعمة على نفس المستوى منذ 2010، ذلك أنه لم يتم اللجوء إلى تطبيق برنامج دولي لتعديل الأسعار. في المقابل شهدت منظومة الدعم العديد من الإشكاليات وذلك تحديدا منذ 2018، وهي تتمثل خاصة في تطور المديونية وعدم قدرة الاعتمادات المرصودة على تغطية النفقات السنوية للدعم رغم تخصيص اعتمادات تكميلية بعنوان كل سنة، إذ بلغت التقديرات الأولية لتكاليف الدعم عند إعداد قانون المالية 2018 ، حوالي 1950مليون دينار رصدت لها اعتمادات في حدود 1570 مليون دينار.

وتتولى وحدة تعويض المواد الأساسية بوزارة التجارة، تقدير المبالغ السنوية المطلوبة وذلك بناء على استشارة الأطراف المعنية أساسا بضبط الحاجيات السنوية لتعويض المواد الأساسية وطرق تمويلها.

وقد عرفت الاعتمادات المخصصة لدعم المواد الأساسية تطورا هاما خلال السنوات الأخيرة لترتفع من 1600 مليون دينار سنة 2015 إلى أكثر من 2200 مليون دينار في 2021.

*وات