غ.ز.ة: أنقاض مليئة ببقايا البشر والذخائر.. وإزالتها يحتاج 14 سنة

أسفرت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ عام، في أعقاب هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، عن استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين، كما تسبب في دمار هائل في جميع أنحاء قطاع غزة قد يستغرق عقودا لإعادة بنائه.

ويتكدس مئات الآلاف من الأشخاص في مخيمات بائسة، حيث لا توجد منازل يعودون إليها، حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار. وقد يستغرق الأمر سنوات لإزالة جبال الأنقاض وحدها، المليئة بالبقايا البشرية والذخائر غير المنفجرة وغيرها من المواد الخطرة.

وأسفر القتال عن تدمير نحو ربع المباني في غزة أو إلحاق أضرار جسيمة بها، وفقا لتقرير أصدرته الأمم المتحدة، في سبتمبر الماضي، بناء على لقطات الأقمار الصناعية.

وقال التقرير إن نحو 66% من المباني، بما في ذلك أكثر من 227 ألف وحدة سكنية، تعرضت لبعض الأضرار على الأقل، وفقا للأسوشيتد برس.

إزالة 3 ملايين طن من الحطام

وبحسب بيانات الأقمار الصناعية للأمم المتحدة، فإن ثلثي مباني غزة التي بنيت قبل الحرب، أي ما يزيد على 163 ألف مبنى، تضررت أو سويت بالأرض. ونحو ثلثها كان من البنايات متعددة الطوابق.

وتخطط مجموعة عمل لإدارة التعامل مع الحطام تقودها الأمم المتحدة لبدء مشروع تجريبي مع السلطات الفلسطينية في خان يونس ومدينة دير البلح بوسط قطاع غزة لبدء إزالة الحطام من جوانب الطرق هذا الشهر.

وقال أليساندرو مراكيتش، رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في غزة والمشارك في رئاسة مجموعة العمل “التحديات جسيمة.. ستكون عملية ضخمة، ولكن في الوقت نفسه، من المهم أن نبدأ الآن”.

وردا على سؤال حول الحطام، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق إنها تهدف إلى تحسين التعامل مع النفايات وستعمل مع الأمم المتحدة لتوسيع هذه الجهود.

وبعد حرب استمرت 7 أسابيع في غزة عام 2014، تمكن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه من إزالة 3 ملايين طن من الحطام، أي 7% من إجمالي الركام الآن. وأشار مراكيتش إلى تقدير أولي غير منشور ذكر أن إزالة 10 ملايين طن من الحطام ستكلف 280 مليون دولار، وهو ما يعني نحو 1.2 مليار دولار إجمالا إذا توقفت الحرب الآن.

وأشارت تقديرات الأمم المتحدة في أفريل إلى أن إزالة الأنقاض سوف تستغرق 14 عاما.

جثث مطمورة وقنابل غير منفجرة

قال مراكيتش إن الحطام يحتوي على جثث غير منتشلة وقنابل غير منفجرة. وتقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن عدد تلك الجثث قد يصل إلى 10 آلاف.

وتقول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن التهديد “واسع النطاق”، ويقول مسؤولون في الأمم المتحدة إن بعض الحطام يشكل خطرا كبيرا بالتعرض للإصابة.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن ما يقدر بنحو 2.3 مليون طن من الحطام ربما تكون ملوثة، مستندا إلى تقييم لمخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة والتي تعرض بعضها للقصف.

ويمكن أن تسبب ألياف الأسبستوس سرطان الحنجرة والمبيض والرئة عند استنشاقها.

وسجلت منظمة الصحة العالمية نحو مليون حالة من حالات التهابات الجهاز التنفسي الحادة في قطاع غزة خلال العام المنصرم دون أن تحدد عدد الحالات المرتبطة بالغبار.

وقالت بسمة أكبر، وهي متحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، إن الغبار يشكل “مصدر قلق كبيرا” يمكن أن يلوث المياه والتربة ويؤدي إلى أمراض الرئة.

ويخشى الأطباء من ارتفاع حالات الإصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية في المواليد بسبب تسرب المعادن في العقود المقبلة. وقال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن لدغات الثعابين والعقارب والتهابات الجلد الناجمة عن ذباب الرمل تشكل مصدر قلق.

نقص الأراضي والمعدات

استُخدمت أنقاض في السابق للمساعدة في بناء الموانئ البحرية. وتأمل الأمم المتحدة الآن في إعادة تدوير جزء منها لبناء شبكات الطرق وتعزيز الخط الساحلي.

ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن قطاع غزة، الذي كان عدد سكانه قبل الحرب نحو 2.3 مليون نسمة، يتكدسون في شريط يبلغ طوله 45 كيلومترا وعرضه 10 كيلومترات، يفتقر إلى المساحة اللازمة للتخلص من النفايات والركام.

وتقع مكبات النفايات الآن في منطقة عسكرية إسرائيلية. وقالت هيئة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية إنها تقع في منطقة محظورة ولكن سيتم السماح بالوصول إليها.

وقال مراكيتش إن المزيد من إعادة التدوير يعني المزيد من الأموال لتمويل المعدات مثل الكسارات الصناعية. ولا بد أن تدخل هذه المعدات إلى قطاع غزة عبر نقاط عبور تسيطر عليها إسرائيل.

وتحدث مسؤولون حكوميون عن نقص في الوقود والآلات بسبب القيود الإسرائيلية التي تبطئ جهود إزالة الأنقاض. وقال المتحدث باسم برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن إجراءات الموافقة المطولة “عائق رئيسي”.

ويقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة إنه يحتاج إلى إذن أصحاب الممتلكات لإزالة الأنقاض، لكن حجم الدمار أدى إلى طمس الحدود بينها كما فقدت بعض السجلات العقارية أثناء الحرب.

وقال مراكيتش إن العديد من الجهات المانحة أبدت اهتمامها بالمساعدة منذ اجتماع استضافته الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية في 12 أوت، دون أن يسمي هذه الجهات.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة طلب عدم ذكر اسمه لتجنب التأثير سلبا على الجهود الجارية “الجميع قلقون بشأن ما إذا كان ينبغي الاستثمار في إعادة إعمار غزة إذا لم يكن هناك حل سياسي”.

*سكاي نيوز