فائض في تنفيذ الميزانية: معز حديدان يوضّح…

قال الخبير في الأسواق المالية معز حديدان اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، إن نتائج “عجز الميزانية قبل احتساب الفائدة على الدين العمومي” أصبحت تسجل فائضا بـ 2.46 مليار دينار مقابل فائض بـ 1.4 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الفارطة.

وأضاف معز حديدان لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن الدولة التونسية حققت خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة، حوالي 44 بالمائة من المداخيل الذاتية المبرمجة في قانون المالية لسنة 2023، فيما أنفقت 38 بالمائة فقط من المصاريف المبرمجة.

وقال إن تسجيل ميزانية الدولة فائضا بـ 58،8 مليون دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2023 مقابل عجز بقيمة 687 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، يمكن تفسيره بأن الدولة حسّنت من مداخيلها الجبائية وغير الجبائية بـ8 بالمائة، في حين أن هناك مصاريف مبرمجة ولم تقم الدولة إلى حدود 30 جوان 2023، بصرفها.

وأشار معز حديدان إلى أن التحويلات المبرمجة تقدر بحوالي 17 مليار دينار، نصفها موجه للدعم، في حين أن تحويلات أخرى توجه للفئات المهمشة، أو الشركات العمومية، وأوضح أن الدولة لم تصرف خلال الأشهر الستة الأولى من هذه السنة إلا 27 بالمائة من هذه التحويلات المبرمجة.

وأشار إلى أن تسجل فائض بـ 58،8 مليون دينار في النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية إلى حدود جوان 2023، لا يعني أن تونس ستنهي سنة 2023 مسجلة فائضا في الميزانية، وأضاف أن “هناك مصاريف ونفقات ستقوم بها الدولة في السداسي الثاني بنسق سريع، بعد الحصول على تمويلات خارجية ربما” وفق قوله.

“مصاريف تخلت عنها الدولة نهائيا”: ماهي؟

واستبعد معز حديدان تسجيل عجز بـ 8 مليار دينار مع نهاية السنة، وأضاف أنه من الممكن أن يكون العجز في حدود 4 مليار دينار، قائلا “هناك مصاريف تخلت عنها الدولة نهائيا ولا أعتقد أن الدولة ستقوم في السداسي الثاني بكل النفقات المبرمجة في قانون المالية لسنة 2023”.

وبيّن أن الدولة عندما تتجه نحو التقشف لا يمكنها المساس بالأجور في الوظيفة العمومية ولا بنفقات التسيير والفائدة على الدين الخارجي، وتتوجه نحو التخلي عن نفقات الاستثمار العمومي والتحويلات.

وأشار إلى أنه من جملة 4 مليار دينار مبرمجة لنفقات الاستثمار في سنة 2023، لم تستثمر الدولة إلا 1.5 مليار دينار طيلة الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، وبالنسبة للتحويلات التي تشمل نفقات الدعم فإن الدولة لم تصرف إلاّ 4 أو 5 مليار دينار في الأشهر الستة الأولى من هذه السنة من جملة 17 مليار دينار مبرمجة لكامل سنة 2023.

وقال إنه من المتوقع أن يكون قائم الدين العمومي في حدود 124 مليار دينار، ولكن الدولة لم تتحصل على جميع التمويلات من السوق الداخلية والخارجية، وأشار إلى أن سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالأورو خاصة سيكون له انعكاس كبير على خدمة الدين، على اعتبار وأن 60 بالمائة من تسديد أصل الدين سيكون بالأورو.