فاتن السبعي: “الكوفيد جعل نسبة العنف المسلط على النساء تضاعف بسبع مرات”

وبينت رئيسة اللجنة سماح دمق أن هذه الإتفاقية تأتي في إطار مسار حقوقي إختارته تونس لتدعيم مكافحة العنف ضد المرأة مضيفة أن ذلك يتجلى من خلال قانون 58 لسنة 2017 والذي فيه حماية وزجر لكنه يحتوي في نفس الوقت ثغرات تتمثل في عدم تطبيقه.

هذا وأفادت أن هذا القانون شمل 11 وزارة لكن كل الوزارات كانت غير جاهزة من ناحية التكوين والإمكانيات.

كما أضافت دمق أن اتفاقية أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي تهدف أن تكون تونس منخرطة أكثر في المعاهدات الدولية الحقوقية إضافة إلى إلزامية الدول المنخرطة فيها وعددها 46 بتخصيص ميزانية لتطبيق مناهضة العنف ضد المرأة.

وأشارت إلى أن تونس هي من أول دول شمال إفريقيا المنخرطة فيها.

من جهتها بينت فاتن السبعي مكلفة بمأمورية بديوان وزيرة المرأة أن اتفاقية أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي المعروفة باتفاقية اسطنبول تسعى لتعزيز المنظومة القانونية مشيرة إلى أن إطارنا الوطني ملائم لتطبيقها.

هذا وأفادت أنها تسمح بتعزيز المنظومة الحقوقية التي وقع بناؤها بعد سنة 2014 وذلك بمزيد الإنخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع كل الآليات الإقليمية كمجلس أوروبا والإتحاد الأوروبي.

كما أضافت السبعي أن 2 نساء على ثلاثة يتعرضن للعنف في تونس مقابل مرأة على ثلاثة على المستوى العالمي.

وأوضحت أن الكوفيد جعل نسبة العنف المسلط على النساء تتضاعف بسبع مرات مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة خاصة العنف الزوجي كما أن بعض الآليات التي تم وضعها لمكافحة العنف ضدهن لم يقع تفعيلها بالشكل المطلوب.