فاروق بوعسكر: حذف عقوبة الإعدام ساهم في تقلّص الجرائم العنيفة في بعض البلدان..!

أكّد القاضي والمختص في القانون الجنائي فاروق بوعسكر اليوم 28 أكتوبر 2020 لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو بخصوص تفشّي ظاهرة العنف أنّ هذه الظاهرة متأصلة في السلوك البشري منذ بدء الخليقة والمقاربات تتعدّد في شأنها، لكنّ المقاربة القانونية هي الأهم للتصدي لها وفق قوله.

وتابع بوعسكر: “القانون الجزائي التونسي لا يزال ساري المفعول إلى اليوم رغم كون المجلة الجزئية منذ سنة 1913، وقد شهدت العديد من التنقيحات طوال هذه المدة، وحاليا هناك لجنة في وزارة العدل تنظر في هذه المجلة والاتجاه هو الإبقاء عليها مع بعض التنقيحات”.

وأشار بوعسكر إلى أنّه وجب أن نميّز في القانون التونسي بين جرائم العنف والجرائم العنيفة، إذ الأولى (جرائم العنف) تكون لتحقيق غاية العنف، ما ينجر عنه البتر، أو الموت إلخ.. والثانية (الجرائم العنيفة) يكون العنف هو وسيلة لتحقيق غاية مثل السرقة والاغتصاب إلخ..

وعدّد بوعسكر عدّة أصناف مستحدثة من العنف، منها جرائم العنف المعنوي والسياسي والاقتصادي.

وقال بوعسكر إنّ المقاربة القانونية كلاسيكية، تعتمد على التصدي للظاهرة عبر الترسانة القانونية القائمة على الزجر والردع، وقد برز الحديث في الآونة الأخيرة عن عقوبات مثل الإخصاء والإعدام.. لكن المقاربة الحديثة متعلقة بعدم الردع والعقاب..

وأشار بوعسكر إلى أنّ الصين وإيران والسعودية مثلا تطبق الإعدام لكن جرائم القتل العمد زادت ولم تقلّ، كما أنّ حذف عقوبة الإعدام ساهم في تقلص الجرائم العنيفة في بعض البلدان الإسكندينافية، وعلى علماء الاجتماع أن يشرحوا هذه الظاهرة وفق قوله.

وأوضح بوعسكر أنّ محاكمنا التونسية تحكم أسبوعيا تقريبا بالإعدام.. لكن يتم إرسال هذه الأحكام إلى رئاسة الجمهورية لتعليقها.

وأبرز بوعسكر أنّ التوجّه العالمي هو نحو أنسنة العقوبات مثل السوار الإلكتروني، مع وجود شق محافظ يبقى ينادي بضرورة الجانب الردعي وفق تعبيره.

وعدّ بوعسكر العوْد هو أهم سبب من أسباب الجريمة، حيث النسبة الأكبر لمرتكبي الجرائم هم لأشخاص كانوا من خرّيجي السجون.. والسؤال هو الدور الذي تلعبه اليوم المؤسسة السجنية بما هي مؤسسة إصلاحية أيضا، لكن البنية التحتية المهترئة في السجون يجعلها تفرّخ نوعية جديدة من الخارجين عن القانون وفق وصفه.

واستنكر بوعسكر حول حادثة جريمة رحمة، أنّ من ارتكبها كان موجودا في السجن، قائلا: “هذه نقطة استفهام.. كيف يتم العفو على من قام بجريمة قتل سابقة؟ مؤسسات العفو يجب مراجعتها باتجاه من يستحق.. ومن يملك نزعة إجرامية متأصلة لا يمكن أن يتمتع بالعفو” وفق قوله.

ودعا بوعسكر في الأخير إلى ضرورة مراجعة القانون الجزائي التونسي في العمق وعدم الاكتفاء ببعض التنقيحات كل مدة.