فاروق بوعسكر: “هناك إمكانية لمراقبة الحسابات البنكية الخاصة بالقرين والأبناء القصّر بالنسبة للمترشحين”

أكّد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم 3 سبتمبر 2019 لدى حضوره ببرنامج كلوب إكسبراس أنّ اللجنة المخصصة لمتابعة تمويل الحملات الانتخابية ضمّت عديد الأطراف من بينها هيئة مكافحة الفساد والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري الهايكا وأطراف أخرى مثل الديوانة، مشيرا إلى أنّ هيئة الانتخابات قدّمت لهم القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية وأيضا المترشحين النهائيين في الانتخابات التشريعية “وطلبنا منهم رسميا خاصة البنك المركزي ولجنة التحاليل المالية مدّنا بكل المعطيات في علاقة بتمويل الحملات الانتخابية والتدفقات المالية المتأتية من الخارج لكل المترشحين” وفق قوله.

وأضاف بوعسكر: “وجدنا تعاونا وتجاوبا من جميع الأطراف، وهناك مآل قضائي يمكن أن يصل إلى السجن إذا ثبت وجود مال أجنبي في تمويل الحملات الانتخابية، وإذا ثبت تأثير ذلك على المسار الانتخابي، فيمكن أن يصل ذلك إلى إلغاء كلي أو جزئي للنتائج

وبيّن بوعسكر أنّ هيئة الانتخابات طلبت ولأول مرة “مدنا بالتحويلات التي لا تخص حسابات الحملة الانتخابية بل حتى الحسابات الشخصية.. حيث كنا نراقب الحساب البنكي الوحيد المخصص للحملة الانتخابية في الانتخابات السابقة.. لكن كل التجاوزات لا تتم من خلال ذلك الحساب لأنه محط الأنظار، بل عن طريق حسابات بنكية أخرى، وقد طلبنا الحسابات البنكية الخاصة بكل المترشحين الـ 26 بدون استثناء.. وأيضا جميع الحسابات البنكية للـ 15 ألف مترشحا للانتخابات التشريعية”. حسب تعبيره.

وأضاف عضو هيئة الانتخابات: “وهناك اجتماع ثالث لمناقشة إمكانية التوسّع إلى حسابات الوكيل المالي الخاص والحسابات البنكية للقرين والأبناء القصّر بالنسبة للمترشحين.. مشيرا إلى أنّه يمكن تقدير الإنفاق عبر مقارنة التفاوت بين ما أنفقه المترشح وما هو موجود في حسابه.. الأمر الذي يمكن أن يصل إلى إقرار تجاوز سقف التمويل الانتخابي مثلا أو تمويل مجهول المصدر حسب وصفه.