فاروق بوعسكر: هيئة الإنتخابات ضحية المناخ السياسي المضطرب جدا

أفاد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات اليوم 15 نوفمبر 2022 خلال برنامج أكسبراسو أن هيئة الإنتخابات حاليا في مرمى انتقادات وذلك لأسباب سياسية معلنة وواضحة مضيفا أن كل قرار أو منشور للهيئة يقع تأويله ومجابهته بموجة شرسة من الإتهامات التي لها خلفية سياسية واضحة.

وأضاف ان الأشخاص الذين روجوا لمغالطات بخصوص القرارات الترتيبية التي تم نشرها وهم شخصيات معروفة بخلفياتها وانتمائاتها السياسية وهم أول الناس الذين على يقين بأن ما يقولونه غير صحيح.

هذا وقال بوعسكر ” للأسف اختلط الحابل بالنابل وفقدت الموضوعية في التقييم حيث أصبح يخضع للمنطلقات السياسية” .

كما دعا كل وسائل الإعلام وكل الناس عدم أخذ شهادة عضو سابق بالهيئة على محمل الجد لأن هناك عداوة ظاهرة بينه وبين الهيئة.

وأشار أن هذا العضو السابق يقوم بانتقام يومي من هيئة الإنتخابات لأنها طبقت عليه القانون مضيفا أن لديه عديد القضايا الجزائية المنشورة ضده وهي محل نظر النيابة العمومية.

هذا وأوضح رئيس هيئة الإنتخابات أن هذا العضو السابق يروج مغالطات وأكاذيب تمس سير العملية الإنتخابية وتهدد استقرار البلاد بدافع الإنتقام مشيرا أنه من الغريب أنه لا يزال يعتبر نفسه عضوا في الهيئة.

وبين أن وجوده في هيئة الإنتخابات كان غلطة ووقع إصلاحها.

كما أفاد أن هناك قرارين قد صدرا أمس في الرائد الرسمي وهما يتعلقان بالإستفتاء وليس لهما أي علاقة بالإنتخابات التشريعية.

وأضاف ضيف أكسبراسو أن هناك قرارا يتعلق باحتساب النتائج والإعلان عنها في إطار الإستفتاء وهناك من روج عن سوء نية أنه قرار يتعلق بالإنتخابات التشريعية.

هذا واشار أن القرار الثاني يتعلق بضبط شروط واجراءات الترشح للإنتخابات التشريعية القادمة.

كما أوضح أن هيئة الإنتخابات لها سلطة إصدار القرارات الترتيبية مشيرا أن تنفيذ هذه القرارات لا ينتظر صدورها بالرائد الرسمي بل تنفذ فور نشرها بالموقع الإلكتروني للهيئة.

وبين فاروق بوعسكر أن هيئة الإنتخابات قد تلقت 52 طعنا في الترشحات في مختلف محاكم الجمهورية مشيرا أن هناك طعنا وحيدا قام بربط نفاذ القرارات بالصدور في الرائد الرسمي.

هذا وافاد أن المسألة سياسية ومسألة إستهداف للهيئة  من أشخاص لها اعتبارات سياسية وخلفيات حزبية ومهمتها النهجم على الهيئة.

كما أضاف أن ماخلق الإشكالية هو نشر هذه النصوص  المتأخر في الرائد الرسمي  داعيا كل من لديه اعتراض إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية.

واشار أننا حاليا في فترة النزاع للترشحات وهناك أكثر من 50 طعن في قرارات الهيئة المتعلقة بالترشحات منها 4 طعون محل نظر في الدوائر الإستئنافية.

هذا وأوضح أن الاغلبية الساحقة من قرارات الهيئة تم تأييدها وإقرارها من طرف المحكمة الإدارية وهذا دليل قضائي أن العمل القانوني للهيئة جيد.

كما بين بوعسكر أنه وعند اصدار الاحكام النهائية بشان الترشحات ستصدر الهيئة قائمة المترشحين المقبولين نهائيا ثم الدخول في الحملة الإنتخابية بداية من 25 نوفمبر في الداخل و23 نوفمبر في الخارج.

وأفاد أن 16 ديسمبر سيكون يوم الصمت الإنتخابي وسيكون الإعلان عن النتائج الأولية للدور الأول في أجل لا يتعدى 20 ديسمبر ثم الدخول في الطعون ثم امكانية الدخول في دور ثان.

هذا وأضاف أن الإعلان عن النتائج النهائية لن يتجاوز موفى فيفري ثم يدخل البرلمان الجديد حيز العمل في بداية شهر مارس.

كما أشار المتحدث أن هناك دوائر انتخابية فيها مترشح وحيد مقبول .

وأوضح أنه فور بداية البرلمان الجديد العمل سوف تنتقل السلطة التشريعية إليه لإصدار كل النصوص القانونية الممكنة  ولن يكون هناك مراسيم .

وبين بخصوص القرار المشترك مع الهايكا أن هناك تواصلا مع هيئة الإتصال السمعي البصري ووقع مراسلتها لمد الهيئة بمشروع القرار المشترك حتى يتم مناقشته بينهما.

هذا وافاد فاروق بوعسكر أنه بعد إمضاء القرار ندخل في الحملة الإنتخابية .

كما نفى عدم وجود خلافات مع الهايكا مشيرا أن هيئة الإنتخابات تتعامل معها بصفة مؤسساتية ولن يحدث خلاف بينها.

واضاف أن هيئة الإنتخابات تعمل في مناخ سياسي مضطرب جدا وقد كانت ضحية هذا المناخ وما تعرضت له من سب وشتم لم تتعرض له أي هيئة دستورية أخرى منذ 2011.

هذا وأشار أن أعضائها لهم كفاءة كبرى ولكن الإشكالية في الظرف السياسي غير الملائم قائلا ” نحن تحملنا ما لا تتحمله الجبال والهيئة ستبقى صامدة “.

كما أوضح أن كل من لديه اعتراض على قرارات الهيئة لديه كل الإمكانيات للطعن في قرارها مشيرا أنها لا تعير أي وزن لهذه الإتهامات.