بوعسكر: الفصل 163 من القانون الانتخابي يمكنه أن يُغيّر المشهد البرلماني دون الوصول إلى حلّه

أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم الاثنين 06 ديسمبر 2021 بأنّ مسألة اسقاط عضوية القائمات  مسألة قانونية والفصل 163 من القانون الانتخابي يضع جزاء على كل قائمة تحصلت على تمويل أجنبي في حمالاتها الانتخابية، وهو جزاء تسلطه محكمة المحاسبات إذا ثبت لها وجود قائمات تشريعية تمتعت بتمويل أجنبي.

وأضاف فاروق بوعسكر خلال تدخله في برنامج  “اكسبراسو”  أنّ المحكمة تسلط نوعين من العقوبة على هذه القائمات، عقوبة تتمثل في خطايا مالية تترواح بين 10 أضعاف و 50 ضعف المبلغ المتحصل عليه من الأطراف الأجنبية، وعقوبة أخرى انتخابية تتمثل في فقدان العضوية، ويقول القانون الانتخابي في هذا السياق إنّه في حالة ثبوت تمويل أجنبي فإنّ أعضاء القائمة يفقدون عضويتهم في المجلس المنتخب، إضافة إلى العقوبة الجزائية التي تسلطها المحاكم العدلية الجزائية وهي عقوبة بالسجن وتتسلط فقط على المترشح للانتخابات الرئاسية بسجنه لمدة 5 سنوات مع حرمانه من الترشح بعد تسليط العقوبة عليه لأي انتخابات بعد 5 سنوات من صدور الحكم بالإدانة.

وأكّد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر انّه لتسليط هذه العقوبات هناك اجراءات قضائية يجب اتخاذها إما أمام القضاء المالي أو القضاء العدلي الجزائي، ويتطلب تسليط العقوبة المتعلقة باسقاط العضوية تقريرا رقابيا إداريا يتطلب أبحاثا قضائية أمام الدوائر الابتدائية  ثم تصدر في شأنه أحكاما ابتدائية عن محكمة المحاسبات ثم يتم المرور إلى الطور الاستئنافي أين تصدر الأحكام الاستئنافية وبالتالي يمكن الحديث عن أحكام نهائية وباتة صادرة عن محكمة المحاسبات بفقدان عضوية كل قائمة تحصلت على تمويل أجنبي، مشيرا إلى أنّه وإلى حدّ الآن لم نصل إلى هذه المرحلة بل مازلنا في مرحلة الأحكام الابتدائية.

وتابع بوعسكر قائلا إنّه في صورة صدور أحكام نهائية عن محكمة المحاسبات فإنّه يمكن الحديث عن شغور في بعض المقاعد في مجلس نواب الشعب وبالتالي يتم الاحتكام إلى باب سدّ الشغورات، وهذا الباب ينصّ على تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في المقاعد الشاغرة فقط في آجال لا تتجاوز الـ 90 يوما.

وشدّد فاروق بوعسكر على ضرورة التسريع للبت في الأحكام المتعلقة بالتمويل الأجنبي، قائلا مازلنا في النصف الأول من الطريق والنصف الآخر الذي يجب المرور إليه من مهام محكمة المحاسبات، والهيئة ستطبق أي قرار يصدر عنها.

وفي معرض حديثه عن تنظيم انتخابات سابقة لأوانها أفاد نائب رئيس الهيئة العليا المستلقة للانتخابات فاروق بوعسكر بأنّ الهئية أقرب إلى تنظيم انتخابات تشريعية جزئية، والانتخابات التشريعية السابقة لأوانها لا تكون إلا عبر الحلّ النهائي للبرلمان.

ويبقى اجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها مجرّد فرضية سياسية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي مؤسسة بمجلسها وبإداراتها الفرعية جاهزة للقيام بأي نوع من الانتخابات، وفق تصربح نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، الذي أشار أنّ الهيئة الآن بصدد القيام بانتخابات بلدية جزئية في 12 بلدية.

وأكّد في هذا السياق أنّ المشكل لا يتعلق بالجاهزية التقنية واللوجستية للهيئة بل بعدم وضوح الرؤية من حيث الاطار القانوني والدستوري حول أي نوع من الانتخابات، إما انتخابات سابقة لأوانها أو انتخابات جزئية، مضيفا أنّ السجل الانتخابي للهيئة يتلائم مع المعايير الدولية ويمكن الذهاب به إلى أي انتخابات.

ودعا إلى أعطاء بعض الوقت للهيئة للقيام بمحلات مكثفة لتسجيل الناخبين الجدد في صورة القيام بانتخابات تشريعية سابقة لأوانها أو حتى للاستفتاء الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية.

وأفاد فاروق بوعسكر أن شبهات التمويل الأجنب تهم كل من حركة النهضة وحزب قلب تونس وقائمة مستقلة “عيش تونسي”، مضيفا أن”ه في حالة صدور الأحكام النهائية في شأنهم فأنّ الحديث سيكون على قرابة 90 مقعدا، وسيتم اسندعاء الهيئة إلى تنظيم انتخابات جزئية لسدّ هذه الشغور.

وفسّر بوعسكر أنّه عملا بالفصل 163 من القانون  الانتخابي فلا مفر من اجراء انتخابات جزئية وفي إطار تطبيقه لا وجود لحل البرلمان، لكن هناك امكانية لتجديد جزئي لعضوية البرلمان في نسبة كبيرة منه، قائلا إنّ القانون يحرم القائمات التي تمت معاقبتها من إعادة الترشح مرة أخرى، وهو ما يمكن من تغيير عميق في المشهد البرلماني دون الوصول إلى حلّه.

وإذا كان التوجه نحو حل المجلس برمته واعادة انتخاب نوابه فهذه مسالة سياسية لا ينظمها القانون.